نهج الفقاهة — الصفحة ٢٢٨

وجوه الكشف

وجوه الكشف

أو عن نفس الأثر ، لكونها شرطا متأخرا عنه ، أو أنها موجبة لحكم الشارع

بثبوت الأثر من حين العقد ، أو موجبة لثبوت أحكامه كذلك وجوه أو أقوال

وجوه الكشف

( أولها ) : ظاهر ما عن جامع المقاصد والروضة من الاستدلال على الكشف

بأن العقد سبب تام في الملك لعموم قوله تعالى : أوفوا بالعقود ، وتمامه في

الفضولي إنما يعلم بالإجازة فإذا أجاز تبين كونه تاما يوجب ترتب الملك ( وفيه )

أن العموم المذكور إذا كان يقتضي السببية التامة للعقد كان اللازم البناء على ترتب

الأثر عليه بلا انتظار الإجازة ، وإن لم يقتض ذلك لما عرفت من اختصاصه بالعقد

المضاف إلى المالك أو لتقييد إطلاقه بما دل على اعتبار رضى المالك ، كان اللازم

البناء على عدم تمامية السبب وعلى دخل رضى المالك في ترتب الأثر عليه فلا يترتب

الأثر إلا بعده .

الرضا التقديري

( ثانيها ) : ما ذكره المحقق الرشتي ( قده ) في إجارته من أن الشرط هو

الرضى التقديري من المالك والإجازة كاشفة عنه كما يكشف عنه شاهد الحال

( وفيه ) ما عرفت في أوائل المبحث من عدم كفاية الرضى الفعلي في صحة عقد

الفضولي فضلا عن الرضى التقديري - مع أن كشف الإجازة غير ظاهر لجواز

اختلاف الأحوال والطوارئ الموجبة لاختلاف حال المالك من حيث الرضا والكراهة

والرغبة كما لا يخفى .