نهج الفقاهة — الصفحة ٢١٤

عقد الفضولي وأدلة صحته

في معنى الخبر يظهر التأمل فيما ذكره شيخنا الأعظم ( ره ) من دعوى ظهور الخبر في

عكس الأولوية المدعاة بقرينة وروده في مقام الرد على بعض المخالفين المدعين للفرق

بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه ، بالحكم بالصحة في الثاني

والبطلان في الأول ، لأن المال له عوض والبضع لا عوض له فيكون المراد منه أن

النكاح أولى بالصحة من البيع ، عكس دعوى القائل بالفرق ، فإن ما ذكره

( قده ) خلاف الظاهر منه بقرينة التعبير فيه بالاحتياط الذي هو من وظائف المكلف

فالمراد من الخبر أن النكاح لأجل أنه يكون منه الولد أولى بأن يتورع ويحتاط في

مقام الفتوى بصحته ، وأجدر بأن لا يعتمد فيه على التعليلات العليلة والتكلفات

الباردة السخيفة في معرفة حكمه من غيره من موارد الفتوى ولا يتعلق الكلام

باثبات أولويته بالصحة من البيع ، أو أولوية البيع بها منه ، بل هو أجنبي عن

ذلك . ثم إنه لو ثبت زيادة اهتمام الشارع الأقدس في النكاح كما يظهر من بعض

النصوص لم تتم الأولوية المذكورة أيضا إذ الاهتمام به لا يقتضي تضييق دائرة أسبابه

بالإضافة إلى غيره ، بل ذلك تابع لجهات أخرى تقتضي ذلك . فلاحظ ، نعم

يمكن الاستدلال بالتعليل الوارد في نكاح العبد بغير إذن مولا للرد على من أفتى

بأن النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له حيث قال " ع " : إنه لم يعص الله تعالى

وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز ، فإنه ظاهر في كبرى كلية وهي أن كل

عقد صحيح لو كان عن إذن السلطان عليه يصح لو كان قد أجازه السلطان ، وإن

لم يكن عن إذن منه ، إذ التعليل المذكور قد اشتمل على أمرين عدم معصية الله

تعالى ومعصية السيد ، ومن المعلوم أن الثاني لا دخل له في صحة العقد بالإجازة

وإنما هو دخيل في عدم صحة العقد بلا إجازة ، فالأول يكون هو العلة في صحة

العقد بالإجازة وهو مطرد في جميع موارد الفضولي الذي لا خلل فيه إلا من جهة

فقد الإذن ممن له وظيفة إيقاعه ، وقد أشار إلى ذلك شيخنا الأعظم ( ره ) في

ذيل أدلة الصحة لكن جعله مؤيدا وظاهره المناقشة فيه مع اعترافه بأنه تعليل للحكم

بالصحة مع الإجازة ، وشأن التعليل التعدي عن مورده إلى غيره ، ولعله أشار