نهج الفقاهة — الصفحة ٢٠٢

تعقيب الرضا للعقد

تعقيب الرضا للعقد

تعقيب الرضى للعقد

( العاشر ) : المنسوب إلى مشهور المتأخرين ، بل عن غير واحد حكاية

الاتفاق عليه ، أنه لو رضي المكره ؟ بما أكره عليه صح ، وفي مجمع البرهان استظهر

البطلان لعدم حصول القصد ، بل وعدم صدور العقد عن تراض على ما هو ظاهر

الآية ، ولأنه لا اعتبار بذلك الايجاب في نظر الشارع فهو بمنزلة العدم ، ثم قال :

وبالجملة : لا اجماع فيه ولانس والأصل والاستصحاب ، وعدم الأكل بالباطل إلا أن

تكون تجارة عن تراض ، وما مر ، يدل على عدم الانعقاد . إلا أن المشهور الصحة وما

نعرف لهم دليلا ، وفي الكفاية بعد نسبة الصحة إلى الأصحاب قال : استنادا إلى

تعليلات اعتبارية من غير نص . انتهى . وفي الجواهر : إن لم تكن المسألة اجماعية

فللنظر فيها مجال كما اعترف به في جامع المقاصد ضرورة عدم اندراجه في العقود

بعد فرض فقدان قصد العقدية وأن صدور اللفظ كصدوره من الهازل والمجنون

ونحوهما { أقول } : قد عرفت الاشكال في دعوى انتفاء القصد في عقد المكره

وكذا في دعوى انتفاء الرضى وطيب النفس ، وأما دعوى صدق الأكل بالباطل

فاشكالها أظهر إذ لو سلم صدق الباطل بمجرد الاكراه مع وجود العوض فلا نسلم

صدقه بعد ارتفاع الاكراه ، وقد عرفت أن العمدة في إثبات قدح الاكراه الاجماع

وحديث الرفع ، ودلالتهما على قادحيته مختصة بحال وجود الكراهة لولا الاكراه

فإذا زالت الكراهة المذكورة وتبدلت بالرضى لولا الاكراه فلا يصلحان لاثبات

البطلان وانتفاء الأثر ، أما الاجماع فظاهر لشهرة القول بالصحة حينئذ ، وأما

حديث الرفع فلان اجراءه حينئذ خلاف الامتنان في حق المكره فالمرجع حينئذ

إما عموم النفوذ أو استصحاب الحكم السابق الذي هو من قبيل استصحاب حكم

المخصص ، وحيث أن التحقيق الرجوع إلى عموم العام في مثل المقام حيث يدور الأمر

بينه وبين الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص يتعين البناء على صحة العقد