نهج الفقاهة — الصفحة ١٩

اعتبار القول في مفهوم البيع

والانفعال بل حيث يصح اعتبار أحدهما لا بد من صحة اعتبار الآخر ، كما أنه حيث

توجد حقيقة أحدهما لا بد من وجود حقيقة الآخر فيمتنع اعتبار التمليك من دون

اعتبار التملك والملكية ، وحيث يصح اعتبار الايجاب لا بد من صحة اعتبار

الوجوب ، فالأمر الصادر من السافل إلى العالي كما يكون إيجابا بنظر السافل يكون

وجوبا أيضا ، وكما لا يكون وجوبا بنظر العالي لا يكون ايجابا فالاختلاف بين نظر

العالي والسافل في صحة اعتبار الايجاب والوجوب - لو فرض - إنما يصحح اعتبار هما

معا بنظر أحدهما ولا يصحح اعتبار كل منهما بنظر الآخر لا أنه يصحح اعتبار

أحدهما بنظر هما معا ولا يصحح اعتبار الآخر كذلك ، ومن ذلك تعرف مواقع

الاشكال في كلام المصنف ( ره ) " منها " عدم اعتبار القبول في تحقق مفهوم البيع

والنقل والتمليك ونحوها مع أنها عناوين للعقود عندهم " ومنها " أن البيع اسم لنفس

الايجاب لا للأمر الموجب الذي ينشأ بالايجاب مع أنك قد عرفت أنه يكون

بالايجاب " ومنها " جواز التفكيك بين الفعل والانفعال في الأمور الاعتبارية وعدم

جوازه في الأمور الحقيقية مع ما عرفت من مساواتهما في تلازمهما ( قوله : إذ

الأثر لا ينفك ) تعليل لشرطية القبول للانتقال في الخارج فقاعدة امتناع انفكاك

الأثر عن التأثير مختصة بالخارجيات الحقيقية ولا تطرد في الاعتباريات وقد عرفت

ما فيه . مضافا إلى أن الانتقال الخارجي ليس إلا الحركة من مكان إلى آخر وهذا

لا يرتبط بالقبول كي يتوقف عليه ، وما عدا هذا المعنى اعتباري سواء أكان في نظر

الشارع أم في نظر غيره ( وكيف كان ) فهو يتوقف على القبول لكنه ملازم للنقل

أيضا بذلك النظر ولا ينفك عنه كما عرفت ( فإن قلت ) : لو كان مثل البيع والنقل

والتمليك ونحوها موقوفة على القبول ولا يصح اعتبارها بمجرد الايجاب لزم أن تكون

من فعل الموجب والقابل معا مع أنها فعل للموجب لا للقابل ( قلت ) : كل من

الايجاب والقبول دخيل في تحقق المفاهيم المذكورة لكن دخل الأول من حيث أنه

يصدر منه ودخل الثاني من حيث أنه يقع عليه ومفعول به ، ولما اختلفت حيثية الدخل

اختلفت صحة النسبة فإن أجزاء العلة التامة كثيرة وكل واحد منها له دخل في المعلول