نهج الفقاهة — الصفحة ١٧

استعمال البيع في غير معناه

استعمال البيع في غير معناه

ربا المعاوضة ( قوله : ولا الغرر المنفي فيها ) فإن دليل نفي الغرر وإن كان الظاهر

اختصاصه بالبيع وهو قوله " ع " : نهى النبي " ص " عن بيع الغرر ، إلا أن

المعروف بينهم عمومه لمطلق المعاوضات ، ومع ذلك فالمحكي عن تصريح بعض وظاهر

آخرين عدم قدح الغرر في القرض . اللهم إلا أن يقال : المصرح به أيضا في كلام

جماعة قدحه فيه ، وتصريح بعض بخلافه كتصريح بعض بذلك في المعاوضات

" وبالجملة " : قدح الغرر في القرض كقدحه في المعاوضات محل اشكال ، ولكن

المعروف بينهم ذلك فراجع . نعم في القيمي ظاهرهم جواز قرضه مع عدم العلم

بقيمته وقت القرض مع بنائهم على ثبوت القيمة في الذمة عندهم ( قوله : ولا ذكر

المعوض ولا العلم به ) فيصح القرض ولو مع عدم العلم بكونه مثليا أو قيميا ( قوله :

فتأمل ) لعله إشارة إلى عدم دلالة ما ذكر على عدم كون القرض من المعاوضات إذ

يجوز اختلاف أنواع المعاوضات في الأحكام .

استعمال البيع في معاقد آخر

" قوله : وإليه ينظر من عرف " لا يبعد أن يكون التعريف المذكور مبنيا

على أن يكون المراد بالعقد نفس المعاملة البيعية التي يتكفل بها عقد البيع . وهذا

معنى آخر للعقد غير المعنى المشهور وهو الايجاب والقبول الذي أشرنا إليه في أول

الباب ، والظاهر أنه إلى هذا ينظر كلام الشهيدين الآتي ، بل وكلام غيرهما فانتظر ،

وعليه فالاستعمال المذكور يدل على ثبوت معنى آخر للعقد لا معنى آخر للبيع ،

( قوله : حتى الإجارة و ) فإنها اسم للأجر المبذول عوضا بخلاف البيع فإنه اسم

لما يقوم به البايع ، وبخلاف المزارعة والمصالحة فإنهما اسم لما يقوم به كل من الطرفين

بناء على أن مفهوم المفاعلة متقوم بالاشتراك كالتفاعل ( قوله : ليس مقابلا للأول

بل ) قد عرفت في صدر المبحث إن الايجاب الذي هو أحد ركني العقد هو عهد

البائع مثلا بالبيع الراجع إلى التزامه في نفسه به وبنائه عليه ، وأما البيع فهو الأمر