نهج الفقاهة — الصفحة ١٣٩

المثلي والقيمي

الرجوع في جميع موارد الاختلاف إلى الأدلة الأخر ، والمستفاد من كلماتهم

الواردة في تحديده وفي النقض على الحدود بعدم الطرد أو العكس هو أن المثلي ما

يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات والقيمي بخلافه ، ومنه

يظهر أن الذهب والفضة المسكوكين من المثلي ، وكذا غير المسكوكين إذا لم

يكونا مصوغين وأما المصوغان فهما من القيمي لاختلاف الصياغة في الصفات الموجبة

لتفاوت الرغبات واختلاف المالية ، وكذا الحديد والنحاس والرصاص إذا لم تكن

معمولة فإنها مثلية وإذا كانت معمولة فإن تساوت في المقدار والهيئات - كما هو

الشائع في زماننا هذا - مما يصنع في المعامل الإفرنجية وشبهها فكذلك وإلا فهي

قيمية ، وأما الرطب والعنب فإن كانا من نوع بعينه مثل الرطب الخستاوي والعنب

الرازقي فهما مثليان قطعا ، وإن لم يكونا كذلك فالظاهر أنهما كذلك ، أما الثياب

فالمصنوع منها في مثل المعامل الإفرنجية مثلية وإلا فهي قيمية والمرجع في غير

ذلك من موارد الخلاف الضابط الذي ذكرناه ( قوله : أو كل صنف ) هذا

هو المتعين كما عرفته سابقا ( قوله : وما المعيار في الصنف ) الظاهر أن

المعيار فيه أن يكون له أفراد كثيرة شائعة يغلب اتفاقها في الصفات المنوطة بها

الرغبات ( قوله : لأصالة براءة ذمته عما ) هذا يتوقف على أن يكون الفرق

بين المثل والقيمة هو الفرق بين الأقل والأكثر فإذا شك في وجوب المثل فقد شك

في وجوب الأكثر ، والتحقيق أن الأصل فيه البراءة من الزائد ، لكنه غير

ظاهر إذ المراد من القيمة في المقام النقد الذي يقع ثمنا غالبا كالدراهم الدنانير

فيكونان من قبيل المتباينين اللذين يرجع عند الشك في أحدهما بعينه إلى أصالة

الاحتياط - مع أنه لو سلم كون المراد من القيمة مطلق المال الصادق على النقد وعلى

العروض فالفرق يكون هو الفرق بين الكلي وفرده فيكون المقام من قبيل الشك

بين التعيين والتخيير ، والمعروف عند المحققين وجوب الاحتياط فيه بالبناء على

التعيين فيتعين في المقام دفع المثل ، ومن ذلك تعرف مبنى الاحتمالات الثلاثة في

المقام وجوب دفع الأمرين المثل والقيمة ، ووجوب دفع المثل بعينه ، والتخيير