نهج الفقاهة — الصفحة ١٢٤

مدرك القاعدة

المستأجر ضررا عرفا كان المورد من موارد تعارض الضررين التي يرجع فيها

إلى القواعد الأخر كقاعدة السلطنة في المقام ، لكنه غير ظاهر - مضافا إلى أن اشتغال

ذمة المستأجر بالعوض ليس على خلاف سلطنته كيف وهو مقدم على ذلك بايقاع

المعاملة الفاسدة . نعم لا يتم ذلك مع المخالفة بين العوض الجعلي والواقعي ( قوله :

لقاعدتي الاحترام و ) قد عرفت الاشكال فيه ، فالعمدة في دليله الاجماع على

أن استيفاء عمل العامل لا بداعي المجانية من أسباب الضمان ولا بدفيه من أمور ثلاثة

عدم قصد المجانية ، وأن يكون ببعث من المستوفي ، وأن يعود نفع العمل إليه ،

إذ لولا الأخيران لم يصدق الاستيفاء ( قوله : من النقض والاعتراض ) قد

عرفت تمامية الاعتراض كما عرفت ( قوله : خلافا لآخرين ) فعن القواعد

وجامع المقاصد والتذكرة أنه له أجرة المثل لقاعدة : ما يضمن بصحيحه ، ولا ينافيه

عدم حصول النفع فإن القراض الفاسد يجب فيه أجرة المثل وإن لم يحصل نفع بالعمل

لمالك ، وفي المسالك تنظر فيه بأن الفرق بين عقد المسابقة وغيره من العقود التي

يضمن بفاسدها ليس من جهة رجوع النفع وعدمه ، بل لأن تلك العقود اقتضت

الأمر بالعمل بخلاف هذا العقد فإنه لم يقتض ذلك فإن قوله : سابقتك ، على معنى

أن من سبق منا فله كذا ، وقاعدة ما يضمن لا دليل عليها كلية بل النزاع واقع في

موارد . . . الخ { والتحقيق } : أن عقود المراهنات والمغالبات غير عقود المعاوضات

فإن عقود المعاوضات يكون المعوض عنه مما يرغب في وجوده مالك العوض فيبذل

العوض بإزائه ويوقع عقد المعاوضة بداعي حصوله في الخارج ، ولأجل ذلك يكون

فعله في الخارج بداعي العقد راجعا إلى فعله بأمر باذل العوض المستفاد من ايقاع

العقد فيكون مستوفيا له إذا كان العقد فاسدا ، وأما عقود المغالبة فالعمل فيها لا

يكون محبوبا بل قد يكون مبعوضا ، بل بعد إيقاع العقد يكون مبغوضا طبعا لما

يترتب عليه من الخسارة التي اقتضاها فإذا وقع جريا على العقد الفاسد لا يكون

مستوفى لمالك العوض ، لما عرفت سابقا من توقف عنوان الاستيفاء على كون العمل

مما يعود نفعه إلى المستوفي ولا يكون ذلك إلا في المحبوب فالعوض في عقود