نهج الفقاهة — الصفحة ١٠٦

اعتبار التنجيز في العقد

اعتبار التنجيز في العقد

القبول حتى انصرف الموجب عن الايجاب وأعرض فقبل لم يتحقق العقد ، وهذا

هو السر في عدم صدق العقد مع الفصل المفرط كسنة أو أزيد على ما ذكره المصنف

" ره " ( قوله : فلا يضره عدم صدق ) صدق البيع بدون العقد غير ظاهر ،

بل الظاهر كونه عند العرف من أنواع العقد فلا يتحقق بدون شرائط العقد ،

وأما التجارة فهي وإن لم تختص بالعقود فإن حيازة المباحات نوع من التجارة وليست

عقدا إلا أن التجارة على نحو المعاوضة منها ، لا أقل من عدم ثبوت خلاف ذلك

الموجب للرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر وعدم جواز الرجوع إلى عموم حل

التجارة لعدم إحراز موضوعه ( قوله : للرواية فافهم ) لعله إشارة إلى ما تقدم

من أن اعتبار الموالاة إنما هي في خصوص العقد لا مطلق الأسباب كالتجارة والبيع

لأنه خلاف عموم نفوذهما ويمكن أن يكون النكاح كذلك .

منه شرائط العقد التنجيز

( قوله : وظاهر المسالك في مسألة ) قال فيها : واشتراط تنجيزه مطلقا

موضع وفاق كالبيع وغيره من العقود . انتهى . وهو صريح في دعوى الاتفاق ،

( قوله : ادعى الاجماع على ) قال في التذكرة : لا يصح عقد الوكالة معلقا بشرط

أو وصف فإن علقت عليهما بطلت مثل أن يقول : إن قدم زيد ، أو : إذا جاء زيد

رأس الشهر فقد وكلتك . عند علمائنا وهو أظهر وجهي الشافعية انتهى ، وكأن

العبارة المحكية في المتن غير هذه العبارة ( قوله : مناف للجزم ) كأنه يريد

الجزم بوجود المنشأ من قبل الموجب وإلا فالجزم بوجوده مطلقا مما لا يمكن اعتباره

في الايجاب لتوقف الوجود على القبول وهو مشكوك ، بل ربما يتوقف على أمر

آخر من قبض وغيره وهو غير معلوم وكيف كان فلا دليل على اعتبار الجزم بأي معنى

فرض ( قوله : وإن شرط المشيئة ) يعني أن يقول : بعتك إن شئت ( قوله :

وبقاؤها مدته ) يعني لو علم بثبوتها قبل العقد فيمكن الجهل ببقائها حال العقد ،