منع تدوين الحديث — الصفحة ٤٤

السبب الثامن : بيان ما توصلنا إليه

2 - فقه الرجال .

أي : أنهم بعد أن دعوا إلى الأخذ بسيرة الشيخين جاء عثمان وأضاف

سيرته إليهما ، فرووا : حديث التفاضيل ( أبو بكر ، عمر ، عثمان ) وليس في ذلك

اسم علي بن أبي طالب ، ثم أدرجوا اسمه وعدوه من الخلفاء الراشدين ، ورووا :

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ( 1 ) ، وقد رووا حديث العشرة

المبشرة ، ثم أصحابي كالنجوم ، أي : أن فقه الرجال بدأ باثنين ثم ثلاثة ثم أربعة

ثم عشرة ثم إلى جميع الصحابة ، أي أنهم شرعوا التعددية في حين نرى الله

سبحانه يؤكد على الوحدوية

بقوله : ( إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا

تتبعوا السبل ) ( 2 ) ، وإخباره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بافتراق أمته إلى نيف وسبعين فرقة ، فرقة

ناجية والباقي في النار .

فشرعوا الاختلاف في الرأي ودعوا إلى حجيته ، في حين أن الإمام علي

كان لا يرتضي ذلك ويذهب إلى وجود جميع الأحكام في الكتاب العزيز

والسنة النبوية ، فلا داعي للأخذ بالرأي منها ، وصرح بعدم جواز الأخذ

بقول الرجال والرأي ، بقوله : " اعرف الحق تعرف أهله " ( 3 ) .

1 - مسند أحمد 4 / 126 . 2 - الأنعام : 153 . 3 - أمالي المفيد : 5 ح 3 ، روضة الواعظين : 39 ، مجمع البيان 1 / 211 .