منع تدوين الحديث — الصفحة ٢٤

السبب الثاني : ما نقل عن الخليفة عمر بن الخطاب

المسلمين فكيف بعمر . . . ) .

واستبعد آخرون هذا الأمر كذلك وضعفوا تلك الأخبار ، لعدم إمكان

تطابقها مع مقام الخليفة .

والآن لنبحث عن إمكان تطابق هذا الخبر معه أولا ، وهل أن منع تدوين

الحديث هو نبوي أم جاء من قبل الخلفاء لظروف مروا بها ؟ ! وأن هذا المنع

يتجانس مع أي الاتجاهين ؟ !

للإجابة عن هذا السؤال وغيره لا بد من تقديم مقدمة ، وهي : أنا نعلم

بأن البحث الإسنادي لا يكفي وحده في الدراسات ، بل يلزم دراسة المتن معه

كذلك ، لأن الأسانيد قد خضعت للأهواء ، فترى ابن معين وأحمد بن صالح

مثلا يجرحون الإمام الشافعي ، وفي تاريخ بغداد ج 13 اسم أكثر من 35

شخصا طعنوا في الإمام أبي حنيفة ، وفي المجلد الأول منه أسماء الذين طعنوا في

الإمام مالك ، وقد جرح الحافظ العراقي ( شيخ ابن حجر ) في الإمام أحمد بن

حنبل ، وقد طعن البخاري والنسائي وغيرهم كذلك .

وقال ابن خلدون في مقدمته : ( وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين

وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع ، لاعتمادهم فيها على مجرد النقل

غثا أو سمينا ، لم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها

بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في

الأخبار ، فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ) ( 1 ) .

وقال الشريف المرتضى من علماء الإمامية في جواب ما روي في الكافي

عن الصادق في قدرة الله : ( إعلم أنه لا يجب الإقرار بما تضمنه الروايات ، فإن

1 - مقدمة ابن خلدون : 16 / المقدمة .