منع تدوين الحديث — الصفحة ٢٣

السبب الثاني : ما نقل عن الخليفة عمر بن الخطاب

صادقين ) ( 1 ) .

إذا لا يمكن افتراض الكذب في القرآن ، لأنه جاء على سبيل التحدي

والإعجاز ، لقوله تعالى : ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا

القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) ( 2 ) ، هذا أولا .

وثانيا : أن هذا القول يستلزم منه اتهام الصحابة بفقدانهم القدرة على

التمييز بين كلام الله وكلام رسوله .

ولو احتملنا إمكان حصول التباسه على البعض منهم لكان على الخليفة

أن يطلب شاهدا آخر كي يثبت أنها من القرآن .

وعليه ، فهذا التعليل غير مقنع ، لإمكان علاجه بالتثبت من الآية ، ولا

يحتاج إلى تعطيل السنة النبوية من أجله ، ولأجله لم نر الخليفة الأول يتخذ

هذا التعليل في المنع ، بل ذهب إلى تعليل آخر ، لكونه واهيا حسب نظره .

وثالثا : أن المسلمين كانوا قد عرفوا القرآن وحفظوه ، فكانوا لا يمسونه

بدون طهارة ، لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 3 ) ، وكانوا يتهادون آياته

ويرتلونها آناء الليل وأطراف النهار .

فلو كانت عنايتهم بالقرآن إلى هذا الحد ، فهل يمكن التخوف عليه

واحتمال اختلاطه بالسنة ؟ !

والآن لنطرح سؤالا طالما سمعناه من الأعلام في كلماتهم وأقوالهم ، إذ قال

ابن حزم وغيره : ( وهذا ما لا يحل لمسلم أن يظنه بمن دون عمر من عامة

1 - هود : 13 . 2 - الإسراء : 88 . 3 - الواقعة : 79 .