منع تدوين الحديث — الصفحة ١٧

السبب الأول : ما نقل عن الخليفة أبي بكر

الأخبار : ( لا أعرفن ) ، وفي أخرى : ( لا الفين ) ، ثم تعقيبه لها بالقول ، ( ألا وإني

والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء ، إنها لمثل القرآن ) ( 1 ) ، وفي آخر ( ألا

إني أوتيت الكتاب ومثله ) ( 2 ) ، وفي ثالثة : ( ألا إن ما حرمته هو ما حرمه الله ) ،

وغيرها .

وعليه ، فإن موقف الخليفة في التحديث والتدوين قد أحدث اتجاها

وتيارا عند الصحابة ، فكان البعض لا يرتضي التحديث إلا عن القرآن ،

والآخر يحدث بالسنة .

فجاء عن عمران بن الحصين أنه كان يحدث الناس عن رسول الله ، فقال

له شخص : يا أبا نجيد ، حدثنا بما قاله القرآن ، فأجابه - بشرح طويل - بأن

ليس هناك حكم مفصل واحد في القرآن ، وأن المكلف يحتاج ويفتقر إلى السنة

كي يعرف الحكم الشرعي ، إذ لا ترى حكم المغرب ثلاثا أو العصر أربعا في

القرآن ، بل إن السنة هي التي وضحت لك ذلك وأمثاله ( 3 ) .

ومثل هذا ما قاله أمية بن عبد الله بن خالد لعبد الله بن عمر :

فقال : إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة

السفر في القرآن ، فأجابه ابن عمر : يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم

شيئا ، فإنا نفعل كما رأينا محمدا يفعل .

ثم امتد هذا الاتجاه من عصر الصحابة إلى عصر التابعين ، ثم عصر تابعي

التابعين ، حتى ذكر الشافعي في كتاب الأم ، كتاب جماع العلم ، مذهب بعض

1 - الأحكام لابن حزم 1 / 159 . 2 - مسند أحمد 4 / 131 ، سنن أبي داود 4 / 200 / 4604 . 3 - المستدرك للحاكم 1 / 109 ، الكفاية للخطيب : 48 .