منع تدوين الحديث — الصفحة ١٣

السبب الأول : ما نقل عن الخليفة أبي بكر

طرح كلامه بمجرد احتمال الكذب والسهو عليه ؟

إن اعتبار هذا الأصل في التشريع سيقضي على السنة النبوية قضاءا

تاما ، لإمكان ورود مثل هذا الاحتمال في جميع الأخبار المعتمدة عند

المسلمين .

ولا أدري هل خفي على الخليفة عمل رسول الله بأخبار الصحابة

العدول في القضايا الخارجية وأمور الحرب ؟ ! وما مفهوم آية النبأ إلا دليل

على أن المسلمين كانوا يعملون بخبر العدول ويتوقفون عند خبر الفساق ، بل

إن السيرة العقلائية قاضية بالأخذ بخبر الثقة العدل ، ولا يسقط خبره بمجرد

احتمال الكذب والسهو فيه .

ولو سلمنا أن مجرد الشك والاحتمال يسقط الخبر من الحجية عند

الشاك ، فلا نسلم سقوط الخبر عند غير الشاك في تلك المرويات .

فكان على الخليفة اتخاذ عدة أمور :

إما أن ينقل المرويات ويشير إلى موارد شكه وأنه في أي قسم يقع ،

وللمخبر بالخبر أن يعمل به أو لا يعمل ، وفقا لما يفرضه عليه الدين .

وإما أن يدعو الخليفة أعيان الصحابة ويستفتيهم في مسموعاته كي

يعينوه على حذف المشكوك وإبقاء الصحيح السالم ، والصحابة لم يكونوا قد

ذهبوا بعد في أقطار الأرض للغزو والفتح كما حدث في زمن عمر بن الخطاب ،

وعليه فهذا التعليل لا يرضي الباحث الموضوعي .

أما الجواب على السؤال الرابع :

فيمكن أن نعرفه من نتيجة الأمر ، لأن الخليفة - وكما عرفت - كان يخاف

أن تبقى هذه الصحيفة بيد الصحابة لاحقا ( فدعا بنار فحرقها ) ، لأن دفن