منع تدوين الحديث — الصفحة ١٢

السبب الأول : ما نقل عن الخليفة أبي بكر

والحروب ، بل لما وجده في تلك الصحيفة من روايات وأخبار ، لقول

عائشة : ( فلما أصبح قال : أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك ، فجئته بها ،

فدعا بنار فحرقها ) ، وهذا المقطع يوضح لنا بأن نتيجة التقلب قد ظهر في

الصباح وهو ما في الصحيفة من أخبار .

لأنا نعلم بأن الخليفة كان يعمل بالرأي ويفتي على طبقه وقد خالف

بعض النصوص ، وقد رأينا الصحابة قد خطأوه في وقائع كثيرة ، فمما يحتمل في

الأمر أن يكون الخليفة حين جمعه للأحاديث قد وقف على خطأه فيما أفتاه

سابقا بالأرقام ، فحصلت في داخله هزة عنيفة لا يمكنه الإباحة بها ، لأن بقاء

هذه الصحيفة بيد الصحابة والأجيال ستكون مدعاة للاختلاف لاحقا .

وإنك قد وقفت في النص الثاني على منع الخليفة الصحابة من التحديث

خوفا من الاختلاف ، فكيف به لا يخاف من الأخذ بهذه الصحيفة وهي مدونة

ومكتوبة بخطه ، فرأى أن لا محيص من إحراقها تحاشيا من التمسك بها على

خطأه ، فتراه يقول : ( فأكون قد نقلت ذلك ) .

نعم بات الخليفة يعتقد بعدم جواز التحديث عن رسول الله دون فرق

بين المحدث ، سواء كان مسموعا عن رسول الله بواسطة أو بغير واسطة ، لأن

التحديث سيعارض اجتهاده ، وهو ما ستعرفه لاحقا ، فقال : ( لا تحدثوا عن

رسول الله شيئا ) .

أما الجواب عن السؤال الثالث :

كيف ينقلب المؤتمن الثقة إلى غير مؤتمن وثقة ؟ !

وهل يصح طرح روايات مثل تلك بفرض احتمال الكذب عليه ؟ !

ولو قبل الخليفة وثاقة الرجل لقوله : ( ائتمنته ووثقته ) ، فكيف يمكنه