نشأة التشيع — الصفحة ٨٣

4 - الفصل الثالث : ( أدلة وجود التشيع أيام النبي ( ص )

أن الحث قد وقع على التمسك بالكتاب والعترة ، ومن تمسك بهما في

دينه كان أولى به أن يتمسك بدستورهما القويم في سياسته ، بل في

شتى المجالات ، حتى في طريقة انضجاعه في فراشه ، وطريقة أكله

وشربه .

كما اعترض أيضا وادعى أن الحديث الشريف قد رواه بعض

الثقات بلفظ وسنتي ، وليس بلفظ وعترتي ، وهذا ما ينفيه الواقع ، لأن

الرواة الذين رووا الحديث بلفظ وسنتي ، لا يزيدون على عدد أصابع

اليد الواحدة ، والرواة الذين رووه بلفظ وعترتي ، يزيد عددهم على

ما يفيد التواتر ، هذه من جهة .

أما من جهة المفهوم فإن السنة تكاد تفهم بدون العترة لأنها لم تجمع

على عهده ( ص ) وفيها الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد .

وقد كان ( ص ) يفتي ويحكم بحضرة من حضره من أصحابه فصاحب البيت أدري

بالذي فيه ، وإنما قامت الحجة على سائر من لم يحضره ، بنقل من حضره ، وهو

واحد أو اثنان . هذا ولو تصورناه في أقواله فكيف نتصوره في أفعاله ، وتقريراته

لمن استفتاه ، وهما من السنة ، وماذا يصنع من يريد التمسك بسنته من بعده إذا

افترضناه من غير الصحابة ؟

أيضل يبحث عن جميع الصحابة الذين هم من الولاة والحكام والقواد

والجنود في الثغور ، ليسألهم عما يريد التعرف عليه من أحكام ، أم يكتفي

بالرجوع إلى الموجودين ، وهل جميع الصحابة يستطيعون الفتيا ؟ بل ذلك

لا يجز به لاحتمال الناسخ والمنسوخ أو المقيد أو المخصص أمام واحد أو اثنين

ممن لم يكونوا بالمدينة والحجية كما يقول ابن حزم لا تتقوم إلا بهم .

وإن كانت هذه المشكلة قائمة بالنسبة إلى من أدرك الصحابة ، وهم القلة

نسبيا فما الرأي بالمشكلة التي بعد الفتوح وانتشار الإسلام ، ومحاولة التعرف

على أحكامه وبخاصة بعد انتشار الكذب الواضح في الحديث للأغراض

السياسية أو النفسية ؟