الإمام المهدي ( ع ) بين التواتر وحساب الإحتمال — الصفحة ٢٠

القضية الرابعة الاجتهاد في مقابل النص

القضية الرابعة الاجتهاد في مقابل النص

تفاصيل وخصوصيات أخرى ، لكن في أصل ولادة الإمام هي متفقة ،

فالعلم يحصل والتواتر يثبت من هذه الناحية .

هذه القضية الثالثة .

القضية الرابعة :

وهي الأخيرة التي أردت الإشارة إليها : ليس من حق شخص أن

يجتهد في مقابل النص ، فإذا كان عندنا نص صريح الدلالة وتام السند من

كلتا الجهتين ، فلا حق لأحد أن يأتي ويقول أنا أجتهد في هذه المسألة .

فالله عز وجل يقول : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( 1 ) ، وهذه الآية

بوضوح تدل على الطلب ، غاية ما في الأمر ليست صريحة في الطلب

الوجوبي ، لكن في أصل الطلب - طلب الصلاة وطلب الزكاة - دلالتها

صريحة وسند القرآن لا مناقشة فيه .

فلا يحق لأحد أن يقول : أنا أريد أن أجتهد في هذه المسألة وأقول

هي لا تدل على الطلب ! ! ليس له هذا الحق ، وهذا يسمونه اجتهاد في

مقابل النص .

نعم إذا كان يجتهد في الدلالة ويقول لا تدل على الوجوب بل تدل

على الاستحباب ، فهذا جيد ، لأن الدلالة ليست صريحة على الوجوب ،

أما أن يجتهد في الدلالة على أصل الطلب ويقول أنا أجتهد وأقول لا تدل

هذه على أصل الطلب في رأيي فهذا لا معنى له ، لأن دلالتها على الطلب

صريحة والسند أيضا قطعي .

1 - البقرة : 43 .