الإمام المهدي ( ع ) بين التواتر وحساب الإحتمال — الصفحة ١٧

القضية الثانية في الخبر المتواتر

القضية الثانية في الخبر المتواتر

القضية الثانية :

لا يلزم في الخبر المتواتر أن يكون المخبر من الثقات ، فإن اشتراط

الوثاقة في المخبر يلزم في الخبر غير المتواتر ، كما إذا جاءنا شخص

واحد أو اثنان أو ثلاثة وأخبرونا بقضية ، هنا يشترط أن يكون المخبر -

لأجل أن يكون هذا الخبر حجة - عادلا ، أما لو كانت القضية أخبر بها مائة

أو مائتان أو ثلاثمائة ، يعني العدد كان يشكل التواتر فليس من الضروري

عدالة المخبر ؟ فالعدالة والوثاقة هي شرط في الخبر غير المتواتر .

وأرجو أن لا يحصل خلط في هذه القضية بين الخبر المتواتر وبين

الخبر غير المتواتر ، إذ البعض يتصور أن مسألة الوثاقة ومسألة عدالة

الراوي يلزم تطبيقهما حتى في الخبر المتواتر ، هذا غير صحيح ، بل

الذي نشترط فيه العدالة والوثاقة هو الخبر غير المتواتر .

لماذا لا نشترط في الخبر المتواتر العدالة والوثاقة ؟

النكتة هي : أن الخبر المتواتر حسب الفرض يفيد العلم ، لكثرة

المخبرين ، وبعد ما أفاد العلم لا معنى لاشتراط الوثاقة والعدالة ، إذ

المفروض أن العلم حصل ، وليس بعد العلم شئ يقصد ، فلا معنى إذن

لاشتراط الوثاقة والعدالة في باب الخبر المتواتر ، وهذه قضية بديهية

وواضحة في سوق العلم .

وعلى أساس هذه القضية ليس من الحق وليس من الصواب أن نأتي

إلى الروايات الدالة على ولادة الإمام المهدي ( عليه السلام ) أو أي قضية ترتبط

بالإمام المهدي سلام الله عليه ونقول : هذه الرواية ضعيفة السند ، الرواة

مجاهيل ، هذا مجهول أو ذاك مجهول ، هذه الرواية الأولى إذن نطرحها ،