النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — الصفحة ٥٦

باب الجناية

باب الجناية

باب الجناية

جناية العمد مع التكافؤ في الدّين والعقل والحرّية وإمكان الاستيفاء توجب القصاص ( 1 )

إلَّا أن يصطلحا على الدية ، ( 2 )

أو يعفو الوليّ ، أو يكون الجاني أبا للمجنيّ عليه .

ومع عدم الشروط والشبيه به توجب الدية في مال الجاني ( 3 )

والخطأ المحض في مال عاقلته ، ( 4 )

وهم من يتقرّب بأبيه من الذكور .

وعمد الصبي والمجنون خطأ ، وتثبت بعد لين أو إقرار الحرّ مرّة ، أو القسامة مع اللوث ، أي ما يغلب معه الظنّ ، وهي خمسون يمينا في العمد ، وخمس وعشرون في الآخرين ، من الوارث أو من وافقه . ( 5 )

ويقاد من الذابح ، ويحبس الممسك والآمر مخلَّدا ( 6 )

ويقاد للمرأة من الرجل ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ ، فترجع إلى النصف ويردّ الفاضل ، ويتخيّر الولي بين الاقتصاص من العبد والذمّي واسترقاقهما ، وله مال الذمّي ( 7 )

والمباشر لقتل المؤمن ، إن تعمّد ، كفّر بالعتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكينا وإلَّا رتّب بينها ، والتتابع يحصل بالتجاوز عن النصف ، فيجوز تفريق البواقي ، والمملوك يصوم شهرا .

والدّية في العمد مائة بعير من المسان ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلَّة ، كلّ

( 1 ) انظر التهذيب 10 : 174 - 21 ، الفقيه 4 : 81 .

( 2 ) راجع التهذيب 10 : 160 - 11 - 21 وص 159 - 11 - 15 ، الفقيه 4 : 77 - 22 - 4 .

( 3 ) انظر الكافي 7 : 281 - 2 ، الاستبصار 4 : 258 .

( 4 ) راجع التهذيب 10 : 170 - 10 و 13 .

( 5 ) راجع الكافي 7 : 367 - 10 ، التهذيب 10 : 168 و 169 - 7 و 8 .

( 6 ) حتى يموت كما جاء في الكافي 7 : 285 - 1 ، التهذيب 10 : 219 - 11 .

( 7 ) انظر الكافي 7 : 307 - 19 ، التهذيب 10 : 198 - 83 .