النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — الصفحة ٢٠٨

باب السبق

يعمل بالقيمة ما يعمل بالعين ، وله أن يدفع إلى الحاكم ابتداء من دون ضمان فيهما .

وما يوجد في خربة قد جلا عنها أهلها ، أو مفازة أو دار الحرب أو مدفونا فيما لا مالك لها ، فالواجد أحقّ به ، وفي المملوكة عرّفه للمالك أو البائع ( 1 )

ثم يملك أرضا كانت أو دابّة .

وما يوجد في الدار المعمورة فهو لأهلها ، وإذا انتقلت إليهم بالبيع ولم يعرفوه ولا البائع فهو للواجد .

وأمّا الضالَّة فالممتنع من السباع منها في ماء وكلاء لا يجوز أخذه ، ورود : « لا يأخذ الضالَّة إلَّا الضالَّون » ( 2 )

وفي البعير خفّه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، وكذا ما يوجد في العمران وإن لم يمتنع على الاحتياط ، وغير ذلك ممّا في معرض التلف يأخذه ويملكه إن شاء ، ورود في الشاة : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » . ( 3 )

باب السبق

باب السبق

ولا يصحّ إلَّا في نصل أو خفّ أو حافر لإعداد النفس للجهاد ، وشرطه تعيين ما في إبهامه غرر من أقسام المراماة الثلاثة : المبادرة ، والمحاطة ، والحوأب ، وعدد الرمي وعدد الإصابة ، وأوصافها التسعة عشر ( 4 )

، وقدر المسافة ، والغرض ، والعوض إن كان ، سواء بذله أحدهما أو كلاهما أو

( 1 ) ان احتمل كونه منه كما في المفاتيح والَّا سقط التعريف وكان كالموجود في المباح مثل ما يوجد في جوف السمكة التي يبيعها الصيّاد . ش

( 2 ) راجع التهذيب 6 : 396 - 1193 ، الفقيه 3 : 186 - 833 .

( 3 ) عن النبي صلى اللَّه عليه وآله ، راجع قرب الإسناد : 116 .

( 4 ) الموضوعة لها أسماء مخصوصة استقصاها صاحب فقه اللغة .