النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — الصفحة ٢٠٢

باب الإجارة

باب القراض

باب القراض

ويشترط فيه أن يكون المال نقدا معلوما والربح معيّنا شائعا ، والعمل مقدورا للعامل ، وله ما يتولَّاه المالك في المعاملات .

أمّا السفر به والخلط بغيره والقرض أو القراض ونحوها ، فيقف على الاذن ولا يتعدّد المأذون .

وينبغي أن يشتري بالعين لا بالذّمة ، وينفق في السفر من الجميع ، والربح وقاية لرأس المال يجبر به نقصانه ، ولكلّ منهما الفسخ متى شاء ، ومهما فسد فالربح كلَّه للمالك ، وعليه الأجرة وهو أمين .

باب الجعالة

باب الجعالة

ويشترط فيها إمكان العمل وجوازه وعدم وجوبه شرعا ، واستدعاؤه الجاعل ، وتعيّن العوض في ذاته كسلب المقتول ، أو تعيينه على الأحوط ، وعدم نيّة التبرّع به ، ولا حصوله في يده قبل الجعالة أو بعدها وقبل العلم بها أو من غير سعي .

أمّا العلم بالعمل فلا ، لمسيس الحاجة إلى مثل ردّ الآبق والضالَّة ، ولو جعل جعلا على ردّه من مسافة ، فردّ من بعضها ، فله منه بنسبة المسافة احتياطا ، ولكلّ منهما فسخه قبل التلبس وبعده .

وفي الثاني إن فسخ الجاعل فعليه جعل ما عمل ، وإلَّا فلا شيء له ، لعدم حصول الغرض ، إلَّا في مثل خياطة بعض الثوب المانع عن إتمامه الموت أو الظالم ، وإذا أبهم العوض لزمه أجرة المثل .

باب الإجارة

باب الإجارة

ويشترط فيها العلم بكلّ من المنفعة والأجرة قدرا وصفة بحيث لا غرر