النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — الصفحة ١٩٩

باب البيع

وكون المبيع ممّا يمكن وصفه ، واستقصاء الوصف بحيث لا يبقى ما يتفاوت به القيمة ، والقدرة على تسليمه في المحلّ ، وعدم تعليقه بعين كحنطة هذا الزرع ، الَّا أن يسند إلى قرية كبيرة .

ولا ينفسخ البيع إلا بالتقايل ، ولكلّ منهما خيار المجلس ما لم يفترقا ، ( 1 )

وخيار الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، ( 2 )

وخيار الشرط لمن شرط له مع ضبط المدّة ، وخيار العيب في الناقص عن الطبيعي أو الزائد عليه ، وفي ظهور الإجارة ونحوها ، وخيار الرؤية في المخالف للموصوف ، وخيار الغبن بما لم تجري العادة به ، وخيار التأخير بعد ثلاثة أيّام إذا لم يقع التقابض ولا اشترطا تأخيره ، وبعد مضيّ اليوم فيما يفسد بالمبيت .

ولا تسقط الأربعة الأول بالإسقاط والتصرّف ، والرابع بحدوث عيب بعد القبض أيضا ، فإنّه يمنع الرّد بالعيب السابق فيثبت الأرش خاصة .

وإن كان العيب حبلا في الأمة ، والتصرّف وطئا ، لم يمنع من الرّدّ فيردّها ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها ، ولا يسقط الخامس بالإسقاط ، ولا السادس بالتصرّف إذا لم يخرج عن ملكه ، أو يمنع مانع من الرّد كالاستيلاد في الأمة ، ويسقطان بالأخيرين .

والنماء في زمان الخيار للمشتري وإن انفسخ العقد والتلف من غير تفريط ممّن لا خيار له ، ولو كان لهما فمن المشتري وقبل القبض من البائن مطلقا .

( 1 ) فإذا افترقا وجب البيع .

( 2 ) خاصة على المشهور بل نقل عليه « الإجماع لمفهوم صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام . راجع التهذيب 7 : 24 - 101 .