نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٧٥

20 - صحيفة علي

من الانحطاط والتأخر والانحراف هو نتيجة ذلك الاختلاف الذي أدى إلى تسلط حكام

الجور من بني أمية وبني العباس ؟ وهكذا وهكذا .

وبعد هذا لا أظن بمسلم عاقل يشك في مراد النبي صلى الله عليه وسلم وما أراد أن

يكتبه ، وأنه هو تعيين خليفته بعده أو الخلفاء بعده ، فلو كتبه صلى الله عليه وسلم

وقبله الصحابة بعده ما ضل الناس بعده أبدا ، وحيث إن جماعة من الصحابة منعوه من

الكتابة فقد ضل الناس كما عرفت .

لا يقال قد ذكرت أن آية إكمال الدين أخبرت عن عدم بقاء أمر ديني موجب للضلال فيعود

الإشكال عليك أيضا . فإنه يقال أن الآية الشريفة تدل على إكمال أمر التشريع

والتقنين في الأصول والمعارف وكليات الفقه وحتى أمر الخلافة إجمالا ، كما يظهر من

استدلال الشيعة وأهل السنة بالآيات والروايات الصريحة أو المشيرة - بزعمهم - على

أمر الخلافة .

وأما تعيين مصداق الخليفة وشخصه ، فهذا لا يمس بإكمال التشريع حتى إذا فرضنا ( 1 )

إهماله من جانب صاحب الرسالة إلى هذا اليوم ، لعدم حلول وقت الابتلاء به إلى حين

وفاته صلى الله عليه وسلم ، فبيان الحكم أمر وتعيين مصداقه ومتعلقه أمر آخر وبينهما

بون بعيد ، ولذا قال بعض الباحثين أن مراده صلى الله عليه وسلم هو التنصيص على خلافة

أبي بكر .

7 - بقي في المقام سؤالان خطيران مهمان :

الأول : نسبة الهجر إلى النبي المعصوم الذي قاله فيه سبحانه وتعالى : ( وما ينطق عن

الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) يوجب الردة أو الفسق قطعا ، وهذا لا يجتمع مع عدالة

الصحابة ، بل مع الإيمان ، بل لو فرضنا

( 1 ) خلافا للشيعة وجمع من أهل السنة القائلين بتعيين الخليفة من قبله صراحة على حد زعم الشيعة أو إشارة على حد زعم جماعة من أهل السنة .