نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٦

1 - الاختلاف في السنة

1 - الاختلاف في السنة

- سوى الشاذ منهم - وأولوها ، فكأن تلك الروايات عندهم مطروحة مردودة تحكيما

لقوله تعالى : ( وإنا له لحافظون ) ( 1 ) .

نعم ، وقع للعلماء اختلاف في فهم المراد من جملة من الآيات الكريمة منه ، وهذا

الاختلاف أمر عادي ومغفور لهم شرعا ما لم يستند إلى عناد وتقليد أعمى ، بل للمخطئ

أجر ، وإن كان للمصيب أجران على ما نطق به الحديث النبوي .

وأما السنة ، فبعضها ثبت بالتواتر وواضح الدلالة ، فهذا مما لا خلاف في لزوم قبوله

بين المسلمين . وأكثرها ثبت بطريق الآحاد وبغير التواتر ، فاختلف فيه المسلمون من

جهتين :

1 - من جهة الثبوت والسند ، فيرى فرد أو أهل مذهب صحة الرواية عن النبي الأكرم صلى

الله عليه وسلم فيعتمدوا عليها ، ويرى الآخرون ضعفها - لجهالة الراوي أو ثبوت كذبه ،

أو معارضتها بغيرها أو بأقوى منها - فيهملوها أو يردوها أو يرجحوا غيرها عليها .

وهذا الاختلاف - كما ترى - صغروي وفي تشخيص السنة وتعيينها ، وأما الكبرى وهي

قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ، فمما تسالم عليه المسلمون بجميع

مذاهبهم بلا شائبة تردد .

2 - من جهة تعيين المراد والاستظهار من متون الأحاديث في غير النصوص منها .

والمؤلف الفقير قضى برهة من وقته في مطالعة كتب الأحاديث

( 1 ) سورة الحجر 15 : 9 . وأما ما ترى في كتب المجادلين من نسبة النقيصة إلى الشيعة أو إلى أهل السنة ، فهو من هوى النفس والغرور والجهل أو أثر العناد والريال والدولار واغواء الاستعمار سود الله وجوههم .