نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٤٠١

100 - القرعة

أقول : ولا ملازمة بين الكذب متعمدا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما

هو واضح ، والظاهر أن الزبير لم يكن مشتاقا إلى الحديث ، إلا أن يقال إنه كان

يعلم من نفسه أنه لو تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانجر أمره إلى الكذب

متعمدا ، فاحتاط في ذلك بترك أصل التحديث .

ليس قول كل صحابي بحجة

وإليك بعض الآراء في ذلك :

1 - يقول عمر لأبي موسى حين ما نقل حديثا : أقم عليه البينة وإلا أوجعتك أو :

فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك ، كما في صحيح مسلم .

2 - معاوية لم يقبل حديث عبادة بن صامت - كما في صحيح مسلم - فإن كان رده عنادا

فهو يوجب فسقه ، وإن رده اجتهادا ثبت المطلوب ، إن ثبت اجتهاده .

3 - وعن علي : إذا حدثني عنه ( أي عن النبي صلى الله عليه وسلم ) غيره استحلفته ،

فإذا حلف صدقته ، كما ورد في سنن ابن ماجة . والتحليف دليل عدم حجية قول الصحابة

مطلقا .

4 - طلب عمر من المغيرة بن شعبة دليلا على نقل حديث ، فجاء بمحمد بن مسلمة عليه

شاهدا ، كما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من البخاري .

5 - يقول عمر في حق فاطمة بنت قيس : ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله

عليه وسلم لقول امرأة أحفظت أم لا ؟

أقول : ولا بد من أن يقال بمثله في حق عائشة .

كذب ثنتين من ثلاث

ذكر أبو داود في باب شراب العسل حديثين يدلان على تواطؤ عائشة وحفصة على الكذب

وصدوره عن أحديهما ، ويدلان أيضا على أن سودة