نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٣٣٣

100 - القرعة

الزبير لم ينقل في جواب ابن عباس نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونسخه لجوازها ، بل

هدده بالرجم إن تمتع ، وينقل عن ابن جريج أنه أيضا كان يرى بقاء جوازها وتمتع

بعدة من النساء ، وأئمة أهل البيت أيضا قالوا ببقاء جوازها .

دع العصبية المذهبية والنزعة غير الدينية عنك واسمع إلى قولي لا سمع إنكار ولا سمع

تقليد ، بل سمع تحقيق وإنصاف ، فأقول يمكن أن يقال : إن نهي عمر عنها لم يصدر عنه ضد

التشريع الديني ونسخ الحكم ، فإنه يعرف أنه لا صلاحية له ولكل مسلم في التشريع ،

وإنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى وإليه الحكم تكوينا وتشريعا : ( ومن لم يحكم

بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . . . فأولئك هم الظالمون . . . فأولئك هم

الفاسقون ) ( 1 ) .

بل نهي عنه عمر لا بعنوان المفتي بل بعنوان الحاكم ، وبين الحكم والفتوى فرق جلي ،

ولولي أمر المسلمين وخليفتهم إصدار أحكام سياسية مؤقتة تقديما للأهم على المهم ،

فهو إنما منعها لمصلحة رآها في زمانه ، ومثل هذا الحكم في حوزة صلاحية كل حاكم

إسلامي يدير أمر أمة من الأمم الإسلامية ، فله أن يمنع من السفر إلى بلدة خاصة

مطلقا أو بشرط ، وله منع تصدير أموال خاصة تجارية إلى مكان كذا أو استيرادها من بلد

كذا ، وله منع تجول الناس في وقت خاص في مكان خاص وهكذا ، والمتعة لم تكن من

الواجبات بل من المباحات ، فحكم بمنع الناس عنها لمصلحة رآها ، وإنما الاعتراض على

الفقهاء حيث علموا منه الفتوى والحكم الدائمي فأفتوا بعدم مشروعيتها ، وهذا مما

ينافي الكتاب والأحاديث المتقدمة ، فمن يفتي بجوازها اليوم أو أمس لا يعد مخالفا

( 1 ) المائدة 5 : 44 - 47 .