نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٣٣٢

100 - القرعة

أبيحت ثم نسخ جوازها عام خيبر ، ثم أبيحت ثانيا عام فتح مكة ، ثم حرمت ! !

أقول : لو كان النبي حرمها يوم الفتح لكان ذلك أردع لابن عباس وأولى بالذكر له من

قبل علي ، فاقتصاره على يوم خيبر خير دليل على عدم النهي عنه يوم الفتح .

وعلى كل ، إن الراوي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هو سلمة وسبرة بن معبد ،

والراوي لبقاء جوازه هو عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن

عباس . لكن سبرة الذي ذكر النهي مؤكدا وأنه صلى الله عليه وسلم قال : وإن الله

قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . . . يشكل الاعتماد على قوله هذا ، فقد نقل عنه البخاري

( ص 129 ) بعد نقل القول بالجواز كما مر : فلا أدري أشئ كان لنا خاصة أم للناس عامة .

إذ لو كان قد أحله النبي لثلاثة أيام فقط لم يكن وجه للشك فيه ، بل قيل : بجواز

الأزيد عن ثلاثة أيام ، وهذا كالنص في عدم تحديد مشروعيتها بثلاثة أيام .

وعلى الجملة ، إن أحاديث المنع والبقاء متضاربة ، فتسقط عن الحجية ، ويرجع إلى أدلة

تشريعها ، والأصل عدم النسخ ، كما هو القاعدة في جميع الأحكام ( 1 ) .

الحكم غير الفتوى

والحق أن المتعة شرعت ولم ينسخ جوازها من قبل الشارع ، ومن أنكرها من الصحابة

فإنما هو لأجل إنكار عمر رضي الله عنه عليها ، ولذا ترى ابن

( 1 ) وقد نقل وحيد الزمان الهندي في حاشيته على سنن أبي داود عن الزرقاني : أن جواز المتعة ثابت عن جماعة من الصحابة - كجابر وابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس ومعاوية وغيرهم .