نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٣٠٤

100 - القرعة

أقول : المستفاد من هذه الرواية أمور :

1 - انهيار شخصية أبي هريرة عند نفسه حيث يشبه نفسه بالثعلب ويذكر استه وإجهاشه

بالبكاء ، ومن يحقر نفسه هكذا فلا يسلم من الكذب والدناءة لا محالة .

2 - إعطاء النعلين له للعلامة على صدقه ، وهذه إهانة أخرى له كما لا يخفى ، إن لم

يكن قد كذب في خبره .

3 - كثرة إشفاق عمر على الدين والموحدين من إشفاق النبي صلى الله عليه وسلم على

الدين والأمة .

4 - إن عمر أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بتدبير الموحدين وإصلاح حالهم .

أليس هذا منافيا لتوقير النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وإهانة له ؟ وجعله

محكوما وجعل عمر حاكما .

ثم إن مضمون الحديث رواه غيره أيضا ، ولم ينقل عن السامعين أن أحدا منهم ترك

العمل الصالح اتكالا عليه ، وقد خفي على الواضع أن الشهادة بالتوحيد مستيقنا يمكن

انفكاكها عن العمل الصالح والاجتناب عن المحرمات ، فإن اليقين بالله أعظم حاجز عن

المعصية وأكبر داع إلى الطاعة ، وأن منشأ العصيان هو الشك والنبي الأكرم قيد

الشهادة باليقين ، فكيف يعقل انصرافه عن أمره بقوله صلى الله عليه وسلم : فخلهم ؟ !

على أن النبي الأكرم - كما في قوله تعالى - : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي

يوحى ) ( 1 ) ، فيجب على كل مسلم الطاعة والقبول ، فكيف صح لمسلم أن يقبل كون عمر آمرا

والنبي صلى الله عليه وسلم مأمورا مثلا ( 2 ) .

( 1 ) النجم 53 : 3 . ( 2 ) وحديث أبي ذر أوسع من هذه الرواية ، وقد أفشاه أبو ذر وحدث به ولم يضل به الناس وفيه : ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة . قلت : وإن زنى وسرق . قال : وإن زنى وسرق . قلت : وإن زنى وسرق . قال : وإن زنى وسرق . قلت : وإن زنى وسرق . قال : وإن زنى وسرق ثلاثا ثم قال في الرابعة : على رغم أنف أبي ذر . صحيح مسلم بشرح النووي 2 : 94 . فما هو موقف عمر وأبي هريرة تجاه هذا الحديث ؟