نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٢٩١

100 - القرعة

أوجه شتى بعبارات مختلفة . ومن ثم أنكر على ابن ملك إثباته القواعد النحوية

بالألفاظ الواردة في الحديث .

وقال أبو حيان في شرح التسهيل - يرد على ابن مالك الذي جوز الاستشهاد بالحديث وهو

صاحب الألفية المشهورة - :

قد أكثر المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في

لسان العرب ، وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره ، على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأبي عمرو بن

العلاء ، وعيسى بن عمر ، والخليل ، وسيبويه من أئمة البصريين ، والكسائي ، والفراء ،

وعلي بن مبارك الأحمر ، وهشام بن الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك ، وتبعهم

على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم ، كنحاة بغداد وأهل

الأندلس . وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء فقال : إنما ترك العلماء

ذلك لعدم وثوقهم بأن ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ، إذ لو وثقوا بذلك لجرى

مجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية ، وإنما كان ذلك لأمرين :

أحدهما : إن الرواة جوزا النقل بالمعنى ، فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه صلى الله

عليه وسلم ولم تنقل بتلك الألفاظ جميعها ، نحو ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم :

زوجتكها بما معك من القرآن وملكتكها بما معك وغير ذلك من الألفاظ الواردة في هذه

القصة ، فتعلم يقينا أنه صلى الله عليه وسلم لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ ، بل لا

نجزم بأنه قال بعضها ، إذا يحتمل أنه قال لفظا مرادفا لهذه الألفاظ غيرها ، فأتت

الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه ، إذ المعنى هو المطلوب ولا سيما مع تقادم السماع

وعدم ضبطه بالكتابة والاتكال على الحفظ والضابط منهم من