نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٢٩٠

100 - القرعة

فعدت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال : ما أدري ما قالا لك ، حدثني

عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : نهى رسول الله عن بيع وشرط . فالبيع باطل والشرط

باطل .

فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال : ما أدري ما قالا لك ، حدثني

هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ( رض ) قالت : أمرني رسول الله أن أشتري بريرة

فأعتقها ، البيع جائز والشرط باطل .

قال : فعدت إلى ابن شبرمة فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال : ما أدري ما قالا لك ،

حدثني مسعر بن كدام ، عن محارب بن دثار ، عن جابر قال : بعت النبي صلى الله عليه وسلم

بعيرا وشرط لي حملانه إلى المدينة . البيع جائز والشرط جائز .

ونكتفي بهذا القدر لأن الأدلة كثيرة تملأ مجلدا برأسه .

علماء النحو واللغة

مر بك أن علماء الأمة قد انقسموا في تلقي الحديث إلى ثلاثة أقسام : المتكلمون

والأصوليون - والفقهاء - والمحدثون ، ولكي نستوفي هذا البحث نذكر كذلك موقف علماء

النحو واللغة فإنهم لم يجعلوا الحديث من شواهدهم في إثبات اللغة وقواعد النحو ، ذكر

السيوطي في كتابه الاقتراح في أصول النحو :

وأما كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي

وذلك نادر جدا ، وإنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضا ، فإن غالب

الأحاديث مروي بالمعنى ، وقد تداولها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها فرووها بما

أدت إليه عباراتهم فزادوا ونقصوا ، وقدموا وأخروا ، وأبدلوا ألفاظا بألفاظ ، ولهذا

نرى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويا على