نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٢٨٤

100 - القرعة

قاله العز بن عبد السلام آنفا .

من المعروف الذي لا خلاف فيه أنك تجد الحديث يعمل به الحنفي لشهرته ثم يأتي

الشافعي فيرفضه لضعف في سنده ! وتجد المالكي يترك الحديث لأن العمل جرى على خلافه ،

ويعمل به الشافعي لقوة في سنده على ما رأى ، وهكذا .

وفي مرآة الأصول وشرحها مرقاة الوصول : من أصول الحنفية يرحمهم الله في بحث حال

الراوي وهو : إن عرف بالرواية ، فإن كان فقيها تقبل منه الرواية مطلقا ، سواء وافق

القياس أو خالفه ، وإن لم يكن فقيها - كأبي هريرة وأنس رضي الله عنهما - فترد

روايته إن لم يوافق الحديث الذي رواه .

ومن العلماء من قال : لا تقبل رواية الأخبار عن رسول الله إلا إذا كانت خبر عامة

عن عامة ، أو اتفق علماء الأمصار على العمل بها ، وهذا الطريق هو الذي يميل إليه

فقهاء العراق - أبو حنيفة وأصحابه - وقد أوضح هذا الأمر الإمام أبو يوسف صاحب أبي

حنيفة في كتابه الذي ألفه عن الأوزاعي . وجاء في كتاب ( الأم ) للإمام الشافعي نقل

هذا القول عن أبي يوسف تلميذ الشافعي حيث قال :

فعليك من الحديث بما تعرفه العامة ( 1 ) وإياك والشاذ منه ، فإنه حدثنا ابن أبي

كريمة ، عن جعفر ، عن رسول الله : إنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى ،

فصعد المنبر فخطب الناس فقال :

إن الحديث سيفشو علي ، فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني ،

( 1 ) يريد بالعامة الجمهور ، لا مقابل الخاصة .