نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٢٨

8 - بحث توضيحي

صحيح الأحاديث وتدوينها في مجموعة باسم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما

فعلوا ذلك بالنسبة إلى جمع آيات الكتاب الكريم ، ولا يترتب على ذلك أي محذور جزما .

وعلى الثاني ، فإن فرض النهي المذكور أمرا تعبديا صرفا كجملة من المحرمات

الأخر التي لا يعلم وجهها ، يتجه السؤال إلى هؤلاء المحدثين الذين ألفوا كتب

الحديث من الصحاح والمسانيد والسنن هل هم من العصاة المبتدعة ؟ ولعله لا مناص عنه

على هذا الوجه ، وأشير في هذا إلى ما قاله بعض المحققين ، من أن التابعين لم

يدونوا الحديث لنشره إلا بأمر الأمراء . وإن فرض أن للنهي حكمة مفهومة ، فما هي

الحكمة المذكورة ؟

يقول بعض أهل التحقيق : وقد يكون قريبا من الصواب في حكمة نهي النبي عن كتابة

الحديث ، هو لكي لا تكثر أوامر التشريع ولا تتسع أدلة الأحكام ، وهو ما كان يتحاشاه

صلى الله عليه وسلم حتى كان يكره كثرة السؤال ، أو يكون من الأحاديث في أمور خاصة

بوقتها بحيث لا يصح الاستمرار في العمل بها .

يقول صاحب المنار ( المجلد العاشر ) بعد كلام له : وإذا أضفت إلى هذا ما ورد في عدم

رغبة كبار الصحابة في التحديث ، بل في رغبتهم عنه ، بل في نهيهم عنه ، قوى عندك ترجيح

كونهم لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث ( كلها ) دينا عاما دائما كالقرآن ، ولو

كانوا فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد ذلك لكتبوا ولأمروا

بالكتابة . . . وبهذا يسقط قول من قال : إن الصحابة كانوا يكتفون في نشر الحديث

بالرواية ، وإذا أضفت إلى ذلك كله حكم عمر بن الخطاب على أعين الصحابة بما يخالف

بعض تلك الأحاديث ، ثم ما جرى عليه علماء الأمصار في القرن الأول والثاني من