نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٢٧٩

100 - القرعة

بصحتها زور وغلو وإضلال .

وعن إمام الحرمين : لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما

حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ، ولا حنثته ، لإجماع

علماء المسلمين على صحتهما ، واستثنى بعضهم ما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه

الحفاظ ، لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول .

أقول : قد عرفت جوابه ، وأورد عليه النووي أيضا : بأنه خلاف ما قاله المحققون

والأكثرون ، فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن ،

فإنها آحاد والآحاد تفيد الظن ، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما ، وتلقي الأمة

بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما ، وهذا متفق عليه ، فإن أخبار الآحاد

التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن ، وإنما يفترق

وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما لا يحتاج إلى النظر ، بل يجب العمل بهما مطلقا

وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح . الخ .

أقول : والفرق ممنوع ، ونظر شخصين لا يكون حجة تعبدية على غيرهما . ويجب على المسلم

الاجتناب عن هذه المبالغات الجزافية .

( الثامن ) : عن أبي عمرو : إن كتاب مسلم أربعة آلاف حديث دون المكررات ، وكذا كتاب

البخاري .

أقول : مر ما يخالف هذا الادعاء .

( التاسع ) : استدرك جماعة - كالحافظ علي بن عمر الدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي

علي العناني الجياني - على أحاديث أخل البخاري ومسلم بشرطهما فيها ونزلت عن درجة

ما التزماه ، وذكر الدارقطني مائتي حديث مما في الكتابين .