نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٢٧٨

100 - القرعة

بحسب الظاهر لا لأجل قطعهم بالصدور عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ، وهذا

واضح ، مع أنه لا يختص بالكتابين ، بل يجري في كل الأحاديث المعتبرة .

لا يقال إن الأمة ظنت بصحة أحاديثهما وظن المعصوم من الخطأ لا يخطئ ، والأمة

في إجماعها معصومة من الخطأ ، فإنه يقال معقد إجماع الأمة الظن بالصحة وهذا مقطوع

لا شك فيه ، ولا يصح لأحد أن يقول لعل الظن بصدورها غير حاصل وإنما الحاصل هو

مجرد احتمال الصحة وتخيلها ، ففي هذا القول مغالطة ، ويرشدك إلى صحة الجواب أن عصمة

الأمة من الخطأ لا تفوق عصمة نبيها صلى الله عليه وسلم منه ، فلو قال النبي صلى

الله عليه وسلم إني أظن بالغروب مثلا فهل يمكن لنا ادعاء القطع بالغروب بحجة أن

ظن المعصوم لا يخطأ ؟ على أن في الصحيحين أحاديث متعارضة متضاربة ، فكيف يمكن دعوى

القطع بصحتها ، بل القطع حاصل بكذب أحد المتعارضين ، وهناك أحاديث مختلفة الألفاظ

لأجل النقل بالمعنى أو لأجل الغفلة والنسيان للبعد بين زمن التدوين والتحديث وغير

ذلك ، وهناك أحاديث مخالفة للتأريخ أو للعقل ، فالصحيح أن يقال أن مجموع أحاديثهما

مظنون الصدق لا جميعها .

ثم إن عصمة الأمة من الخطأ لم تثبت بدليل قاطع ، فكيف يحصل القطع بمدلوله ؟ وهنا

شئ آخر هو أن الأمة - سوى علمائهم المحققين - غافلون عن هذه المسائل النظرية ،

والغافل ليس بشاك ولا بظان ولا بقاطع وجازم ، فإن هذه من حالات الملتفت ، فليست

الأمة ظانون بصحة الروايات إلا معلقا وعلى تقدير تفهيمهم ، وهذا إجماع تعليقي

وتقديري غير فعلي فليس بحجة . واليوم جماعات من العلماء الباحثين المتعمقين المدققين

لا يسلمون بوجوب العمل بأحاديث الكتابين ، وعلى كل القول بحصول القطع