نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٢٧٧

100 - القرعة

معتبرة عند الجميع ، فلا بد في الحكم بحجية كل حديث من البحث والدقة في سنده أولا

وفي متنه ثانيا ، وإياك والاغترار فإن سرعة الاسترسال لا تستقال .

( السادس ) : ادعى مسلم في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس كل شئ

صحيح عندي وضعته ههنا - يعني في كتابه هذا الصحيح - وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا

عليه . وأورد عليه أنه وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها ، لكونها خرجت ممن

اختلفوا في صحة حديثه !

وأجاب الحاكم المذكور بوجهين : أحدهما : إن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده

فيه شروط الصحيح المجمع عليه ، وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم .

وثانيهما : إنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو

إسنادا ، ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر من

كلامه ، فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة : فإذا قرأ فانصتوا . هل هو صحيح ؟

فقال : هو عندي صحيح ، فقيل : لم لم تضعه ههنا : فأجاب بالكلام المذكور .

ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده ، وفي

ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر ، وقد استدركت وعللت . انتهى كلامه .

( السابع ) : ادعى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أن جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته

في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر ، وهكذا ما

حكم البخاري بصحته في ذلك ، واستدل عليه بأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا

يعتد بخلافه في الإجماع .

وأورد عليه ، بأن تلقي القبول لأجل وجوب العمل بالظن وبالحجة