نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٢٧٦

100 - القرعة

الضابطة المذكورة تطبق على عكرمة فينقل عنه ، ويرى مسلم أنها لا تطبق عليه فلا

ينقل عنه .

( الرابع ) : يقول النووي : أن البخاري بقي في تهذيب كتابه وانتقائه ستة عشرة سنة ،

ومما يرجح به كتاب البخاري ( على كتاب مسلم ) أن مسلما رحمه الله كان مذهبه - بل

نقل الإجماع في أول صحيحه - أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول بسمعت ، بمجرد كون

المعنعن والمعنعن عنه كانا في عصر واحد وإن لم يثبت اجتماعهما . والبخاري لا يحمله

على الاتصال حتى يثبت اجتماعها ( 1 ) .

وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولا من حيث إنه جعل لكل حديث

موضعا واحدا يليق به ، جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها ، وأورد فيه أسانيده

المتعددة وألفاظه المختلفة ، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها . . . بخلاف

البخاري فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة .

( الخامس ) : يقول الحاكم النيسابوري في محكي كتابه المدخل إلى معرفة المستدرك : عدد

من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم 434 شيخا ، وعدد من احتج

بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح 625 شيخا .

أقول : بناءا عليه ، فلم تكن أحاديث البخاري كلها بمعتبرة عند مسلم ، ولا أحاديث

مسلم كلها بمعتبرة عند البخاري ، فكيف يقولون إن أحاديثهما

( 1 ) ولا أظن أن البخاري أحرز هذا الشرط في جميع أحاديثه ، ثم أن مجرد إحراز الجمع بينهما في وقت لا يكفي لإعطاء حكم الموصول بسمعت في كل ما يروي المعنعن عن المعنعن عنه ، كما لا يخفى على الخبير . فلم يبق لترجيح البخاري على مسلم سوى الشهرة عند الناس .