نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٢٦

7 - كتابة الحديث

بعض مطالب أخر ، فمنها : إن النهي في الخبرين الأولين مطلق يشمل المؤلفين

والمدونين حتى في القرن الثالث من الهجرة ، فهل عصوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ؟

أمر لا بد فيه من التأمل .

ومنها : إن إحراق أبي بكر الأحاديث إنما هو لأجل اشتباه الرواة أو كذبهم في

النقل ، فيعلم أنه كان قليل الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عديمها ، وإلا

لم يكن وجه لإحراق ما سمعه عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم .

ومنها : إن الناس قد علموا بأهمية كتابة الحديث ، فأشاروا بصحتها أو لزومها على

عمر ، لكن عمر رد مشورتهم ولم ينصرف عنها وحدها ، بل أمر أهل الأمصار بمحو

الأحاديث التي كتبوها ، وهذا لا لأجل نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلا لم يكن

للاستخارة في شهر واحد وجه ، بل مخافة شوب كتاب الله بغيره ، لكن عمر كان يعلم بأن

الأحاديث لا تشوب بالقرآن ، وأنه كلام الخالق ، وبينهما بون بعيد وتفاوت شديد ، وهذا

نهج البلاغة لعلي ، وهذه الكتب المدونة في القرن الثالث من الصحاح والمسانيد والسنن

قد شاعت وكثرت ولم يشتبه على أحد بالقرآن وآياته ، فالظاهر أن لاجتهاده في عدم

كتابة الحديث ولزوم محو ما كتب إلى أنذاك في المدينة والأمصار دليلا آخر لم ير

ذاك الوقت مصلحة في افشائه ، فأبدى وجها آخر لإقناع الناس المستشارين ، وهم الصحابة

الأجلاء بالطبع .

وقد أشرنا إلى منعه عن كتابة حديث واحد أراده النبي صلى الله عليه وسلم لأجل عدم

ضلالة أمته بعده ، فهل يحتمل أنه أيضا لئلا يشوب به القرآن ؟

ومنها : إن القاسم بن محمد يخبر أن الأحاديث كثرت على عهد عمر ولأجله أمر

بإحراقها ، فليعتبر المنصف بكثرة الأحاديث في زمن خليفة مهيب متشدد مثل عمر وخوفه

منها حتى أمر بإحراقها ، ثم بكثرة الأحاديث