نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ٢٠

6 - نقل الحديث

ثم إن المستفاد مما نقلنا - زائدا على هذا المقصود - أمور أخر نشير إليهما

تتميما للفائدة :

( الأول ) : إن الأصل في النهي عن نقل الحديث أو إكثاره هم الخلفاء الثلاثة لا

سيما عمر ، فهل النهي المذكور سياسي يتعلق بمقام الخلفاء أو غير سياسي ، فيه وجهان ،

وربما يظهر فيما بعد ما هو الصحيح منهما إن شاء الله تعالى .

( الثاني ) : إن الصحابة في زمن الصديق قد اختلفوا في أحاديث النبي صلى الله عليه

وسلم ، وهذا الاختلاف قد يكون بتكذيب بعضهم بعضا في النقل ، وقد يكون بسبب تعارض

الأحاديث ، وهذا أيضا يرجع إلى الكذب أو الاشتباه في النقل ، فإن النبي الأمين

المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يختلف كلامه ولا يتناقض قوله وعمله . وعليه فلا بد

من قبول الأحاديث مع التثبت في حال الصحابة ، وعدم قبول منقولاتهم بوجه مطلق فضلا

عن قبول آرائهم ، ولا يجوز لنا أن نعتقد فيهم ما لا يعتقد هؤلاء بأنفسهم ، فإنه من

الغلو والسفه .

( الثالث ) : ظاهر كلام أبي بكر الحكم بإهمال الأحاديث مطلقا وحصر الحلال والحرام

بحلال القرآن وحرامه ، وهذا أمر مهم عميق لا يدركه إلا الكاملين من المحققين .

( الرابع ) : يظهر من قول عمر : ( ونرد عليكم ) أن في أحاديث الصحابة ما هو مخالف

للواقع سهوا أو عمدا ، ونقل عن عمران بن حصين الصحابي - المتوفى سنة 52 ه‍ - :

والله إن كنت لأرى أني لو شئت لحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين

متتابعين ، ولكن أبطأني عن ذلك أن رجالا من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم

سمعوا كما سمعت ، وشهدوا كما شهدت ، ويحدثون أحاديث ما هي كما يقولون ، وأخاف أن يشبه

لي كما شبه لهم ،