نظرة عابرة إلى الصحاح الستة — الصفحة ١١

3 - حول أحاديث الشيعة

3 - حول أحاديث الشيعة

القول الثاني كما هو نظر رجاليي الشيعة وفقهائهم إلا ما شذ ، فلا بد للطائفتين من

الإذعان بأن المعتبر في الراوي هو صدقه سواء كان سنيا أو شيعيا . وهذا هو الخط

الوسط الموصل للحق ، وبه تقترب الطائفتان المسلمتان ، وكلمة الله هي العليا .

خامسها : إنه لا يوجد عند الشيعة كتاب يحكم بصحة جميع رواياته ، فأعظم كتبهم

وأشهرها هو الكافي والفقيه - أي من لا يحضره الفقيه - والتهذيب والاستبصار ، وجماهير

علمائهم من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين والمفسرين وسائر أصنافهم لا يعتمدون

على جميع أحاديث هذه الكتب ، بل ينظرون أولا إلى إسنادها ومنها يحكمون بصحتها أو

ضعفها ( 1 ) ، وأحسن من هذا أنهم لا يعتمدون على تصحيحات صدرت من بعضهم ، فإذا قال فقيه

إن الرواية الفلانية صحيحة لا يحكم غيره بصحتها إذا لم يقف على وثاقة رواتها ،

فالتوثيق أمر ، والتصحيح أمر آخر ، ويقولون إن الثاني أمر اجتهادي لا يجوز قبوله

لمجتهد آخر ، وأما التوثيقات الرجالية فيقبلونها من باب قبول خبر الثقة في الحسيات ،

كما جرت عليه بناء العقلاء في معايشهم .

وهذه الحرية والابتعاد عن الجمود لا توجد عند أهل السنة بالنسبة إلى الصحاح

الستة ، بل أصبح الغلو في صحة رواياتها من علامة الإخلاص والإيمان ! ! !

ونحن مع تقديرنا لجامعي الصحاح والإقرار بفضلهم لا نجوز تقليدهم لغيرهم بوجه

مطلق ، فإن ذلك تحقير للعقل والضمير وإبطال

( 1 ) وذهب جمع من الأخباريين منهم إلى صحة روايات هذه الكتب وبالخصوص الكافي منها ، ولكن المحققين منهم أبطلوا تلفيقاتهم بأتقن أدلة .