نشأة التشيع والشيعة — الصفحة ٤٠

النقطة الأولى : مناقشة الفرضية

ثانيا : إن الشورى ، كفكرة مفهوم غائم ، لا يكفي طرحه هكذا ، لامكان وضعه موضع التنفيذ ، ما لم تشرح تفاصيله

وموازينه ومقاييس التفضيل عند اختلاف الشورى ، وهل تقوم هذه المقاييس على أساس

العدد والكم ، أو على أساس الكيف والخبرة ؟ ؟ إلى غير ذلك مما

يحدد للفكرة معالمها ويجعلها صالحة للتطبيق ( 46 ) فور وفاة النبي ( صلى

الله عليه وآله )

ثالثا : إن الشورى تعبر في الحقيقة عن ممارسة للأمة - بشكل أو

آخر - للسلطة عن طريق التشاور وتقرير مصير الحكم ، فهي مسؤولية

تتعلق بعدد كبير من الناس هم كل الذين تشملهم الشورى ، وهذا يعني

أنها لو كانت حكما شرعيا يجب وضعه موضع التنفيذ عقيب وفاة

النبي ( صلى الله عليه وآله ) لكان لا بد من طرحه على أكبر عدد من

أولئك الناس لان موقفهم من الشورى ايجابي ، وكل منهم يتحمل

قسطا من المسؤولية ( 47 ) .

وكل هذه النقاط تبرهن على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في

حالة تبنيه لنظام الشورى ، كبديل له بعد وفاته ، يتحتم عليه أن يطرح

( 46 ) بلحاظ ضرورة الوضوح بدرجة كافية لحسم مسألة الرئاسة بعد شغور كرسيها تجنبا للمخاطر المتوقعة في حالة عدم وجود معايير محددة في هذا المجال . ( 47 ) أي كما هو الشأن في كل تكليف شرعي ، إذ يقتضي البيان والتفضيل ، وهذا ما كان عليه دأبه صلوات الله وسلامه عليه ، في كل التكاليف الشرعية ، قال ، تعالى : ( . . . وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم . . . ) النحل / 44 ، فلو كان ، حكما شرعيا إذن ، وواجبا يجب ممارسته ممن عنده الأهلية ، لكان يقتضي البيان .