نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٨٤

اثبات الحسن والقبح العقليين

الخامس : لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير ، لما قبح من

الله شئ ، ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزة على يد الكذابين .

وتجويز ذلك يسد باب معرفة النبوة ، فإن أي نبي أظهر المعجزة عقيب

ادعاء النبوة ، لا يمكن تصديقه ، مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب

في دعوى النبوة .

السادس : لو كان الحسن والقبح شرعيين لحسن من الله تعالى أن

يأمر بالكفر ، وتكذيب الأنبياء ، وتعظيم الأصنام ، والمواظبة على الزنا

والسرقة ، والنهي عن العبادة والصدق لأنها غير قبيحة في أنفسها . فإذا أمر

الله تعالى بها صارت حسنة ، إذ لا فرق بينهما وبين الأمر بالطاعة ، فإن

شكر المنعم ، ورد الوديعة ، والصدق ليست حسنة في أنفسها ، ولو نهى

الله تعالى عنها كانت قبيحة . لكن لما اتفق أن الله تعالى أمر بهذه مجانا ،

لغير غرض ولا حكمة ، صارت حسنة ، واتفق أنه نهى عن تلك فصارت

قبيحة ، وقبل الأمر والنهي لا فرق بينهما . ومن أداه عقله إلى تقليد من

يعتقد ذلك ، إنه أجعل الجهال ، وأحمق الحمقى ، إذ علم أن معتقد

رئيسه ذلك . ومن لم يعلم ، ووقف عليه ، ثم استمر على تقليده فكذلك ،

فلهذا وجب علينا كشف معتقدهم ، لئلا يضل غيرهم ولا تستوعب البلية

جميع الناس .

السابع : لو كان الحسن والقبح شرعيين ، لزم توقف وجوب

الواجبات على مجئ الشرع . ولو كان كذلك لزم إفحام الأنبياء ، لأن

النبي عليه السلام إذا ادعى الرسالة ، وأظهر المعجزة ، كان للمدعو أن

يقول : إنما يجب علي النظر في معجزتك ، بعد أن أعرف أنك صادق ،

فأنا لا أنظر حتى أعرف ، صدقك ولا أعرف صدقك إلا بالنظر ، وقبله

لا يجب علي امتثال الأمر ، فينقطع النبي ، ولا يبقى له جواب .

الثامن : لو كان الحسن والقبح شرعيين ، لم يجب المعرفة ، لتوقف