نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٨٣

اثبات الحسن والقبح العقليين

وقالت الأشاعرة : إن الحسن والقبح شرعيان ، ولا يقضي العقل

بحسن شئ منها ، ولا بقبحه ، بل القاضي بذلك هو الشرع ، فما حسنه

فهو حسن وما قبحه فهو قبيح ( 1 ) . . وهو باطل من وجوه :

الأول : أنهم أنكروا ما علمه كل عاقل : من حسن الصدق النافع ،

وقبح الكذب الضار ، سواء كان هناك شرع أم لا ، ومنكر الحكم

الضروري سوفسطائي .

الثاني : لو خير العاقل الذي لم يسمع الشرايع ، ولا علم شيئا من

الأحكام ، بل نشأ في بادية ، خاليا من العقائد كلها ، بين أن يصدق ويعطى

دينارا ، أو بين أن يكذب ويعطى دينارا ، ولا ضرر عليه فيهما ، فإنه

يتخير الصدق على الكذب . ولولا حكم العقل بقبح الكذب ، وحسن

الصدق ، لما فرق بينهما ، ولا اختار الصدق دائما .

الثالث : لو كان الحسن والقبح شرعيين لما حكم بهما من ينكر

الشرع ، والتالي باطل ، فإن البراهمة بأسرهم ينكرون الشرايع والأديان

كلها ، ويحكمون بالحسن والقبح ، مستندين إلى ضرورة العقل في ذلك .

الرابع : الضرورة قاضية بقبح العبث ، كمن يستأجر أجيرا ليرمي من

ماء الفرات في دجلة ، ويبيع متاعا أعطي في بلده عشرة دراهم ، وفي

بلد يحمله إليه بمشقة عظيمة ، ويعلم أن سعره كسعر بلده بعشرة دراهم

أيضا . وقبح تكليف ما لا يطاق ، كتكليف الزمن الطيران إلى السماء ،

وتعذيبه دائما على ترك هذا الفعل ، وقبح من يذم العالم الزاهد ، على

علمه ، وزهده ، وحسن مدحه ، وقبح مدح الجاهل الفاسق على جهله

وفسقه ، وحسن ذمه عليهما ، ومن كابر في ذلك فقد أنكر أجلى

الضروريات ، لأن هذا الحكم حاصل للأطفال ، والضروريات قد لا تحصل لهم .

( 1 ) الملل والنحل ج 1 ص 101 ، وشرح التجريد للقوشجي ص 375 .