نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٧٢

نقل الخلاف في مسائل العدل

نقل الخلاف في مسائل العدل

وإن كان حادثا ، كان الشئ موصوفا بنقيضه ، وكان الله تعالى محلا

للحوادث ، وكان الله تعالى قبل حدوثه ليس بقديم ، والكل معلوم البطلان .

وأما الحدوث ، فإن كان قديما لزم قدم الحادث الذي هو شرطه ، وكان

الشئ موصوفا بنقيضه ، وإن كان حادثا تسلسل ، والحق أن القدم والحدوث

من الصفات الاعتبارية .

نقل الخلاف في مسائل العدل

المبحث الحادي عشر : في العدل . وفيه مطالب :

الأول : في نقل الخلاف في مسائل هذا الباب .

إعلم : أن هذا أصل عظيم تبتني عليه القواعد الإسلامية ، بل الأحكام

الدينية مطلقا . وبدونه لا يتم شئ من الأديان ، ولا يمكن أن يعلم صدق

نبي من الأنبياء على الاطلاق ، على ما نقرره فيما بعد إن شاء الله . وبئس

ما اختار الإنسان لنفسه مذهبا ، خرج به عن جميع الأديان ، ولم يمكنه أن

يعبد الله تعالى بشرع من الشرايع السابقة واللاحقة ، ولا يجزم به على نجاة

نبي مرسل ، أو ملك مقرب ، أو مطيع في جميع أفعاله من أولياء الله تعالى

وخلصائه ، ولا على عذاب أحد من الكفار والمشركين ، وأنواع الفساق

والعاصين ، فلينظر العاقل المقلد هل يجوز له : أن يلقى الله تعالى بمثل هذه

العقائد الفاسدة ، والآراء الباطلة ، المستندة إلى اتباع الشهوة ، والانقياد

إلى المطامع ؟ .

* * *

قالت الإمامية ، ومتابعوهم من المعتزلة : إن الحسن والقبح عقليان ،

مستندان إلى صفات قائمة بالأفعال ، أو وجوه واعتبارات يقع عليها .

. وقالت الأشاعرة : إن العقل لا يحكم بحسن شئ البتة ولا بقبحه ، بل

كل ما يقع في الوجود من أنواع الشرور : كالظلم ، والعدوان ، والقتل ،