نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٧٠

البقاء يصح على الاعراض

جاز أن يحصل عقيبه بياض ، أو حمرة ، أو غير ذلك ، وأن لا يحصل

شئ من الألوان ، إذ لا وجه لوجوب ذلك الحصول ، لكن دوامه يدل

على وجوب بقائه .

الرابع : لو جوز العقل عدم كل عرض في الآن الثاني من وجوده مع

استمراره في الحس ، لجوز ذلك في الجسم ، إذ الحكم ببقاء الجسم إنما

هو مستند إلى استمراره في الحس .

وهذا الدليل لا يتمشى ، لانتقاضه بالأعراض عندهم ، فيكون باطلا ،

فلا يمكن الحكم ببقاء شئ من الأجسام آنين ، لكن الشك في ذلك هو

عين السفسطة .

الخامس : أن الحكم بامتناع انقلاب الشئ من الامكان الذاتي إلى

الامتناع الذاتي ضروري ، وإلا لم يبق وثوق بشئ من القضايا البديهية ،

وجاز أن ينقلب العالم من إمكان الوجود إلى وجوب الوجود ، فيستغني عن

المؤثر ، فيسد باب إثبات الصانع تعالى ، بل ويجوز انقلاب واجب الوجود

إلى الامتناع ، وهو ضروري البطلان . وإذا تقرر هذا فنقول :

الأعراض إن كانت ممكنة لذاتها في الآن الأول ، فتكون كذلك

في الآن الثاني ، وإلا لزم الانتقال من الامكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي .

وإذا كانت ممكنة في الثاني جاز عليها البقاء .

وقد احتجوا بوجهين :

الأول : البقاء عرض ، فلا يقوم بالعرض .

الثاني : أن العرض لو بقي لما عدم ، لأن عدمه لا يستند إلى ذاته ،

وإلا لكان ممتنعا ، ولا إلى الفاعل ، لأن أثر الفاعل الايجاد ، ولا إلى طريان

الضد ، لأن طريان الضد على المحل مشروط بعدم الضد الأول عنه ،