نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٦٦

البقاء ليس زائدا على الذات

عرض قائم بالباقي ، وأن الله تعالى باق ببقاء قائم بذاته تعالى ( 1 ) .

ولزمهم من ذلك المحال الذي تجزم الضرورة ببطلانه من وجوه :

الأول : أن البقاء ، إن عني به الاستمرار لزم اتصاف العدم بالصفة

الثبوتية ، وهو محال بالضرورة ، بيان الملازمة : أن الاستمرار كما يتحقق

في جانب الوجود ، كذا يتحقق في جانب العدم ، لإمكان تقسيم المستمر

إليهما ، ومورد التقسيم مشترك ، ولأن معنى الاستمرار : كون الأمر في

أحد الزمانين كما كان في الزمان الآخر . وإن عني به صفة زائدة على

الاستمرار ، فإن احتاج كل منهما إلى صاحبه دار ، وإن لم يحتج أحدهما

إلى الآخر أمكن تحقق كل منهما بدون صاحبه ، فيوجد بقاء من غير استمرار

وبالعكس ، وهو باطل بالضرورة . وإن احتاج أحدهما إلى صاحبه انفك

الآخر عنه ، وهو ضروري البطلان .

الثاني : أن وجود الجوهر في الزمان الثاني ، لو احتاج إلى البقاء لزم

الدور ، لأن البقاء عرض يحتاج في وجوده إلى الجوهر ، فإن احتاج إلى

وجود هذا الجوهر الذي فرض باقيا ، كان كل من البقاء ووجود الجوهر

محتاجا إلى صاحبه ، وهو عين الدور المحال . وإن احتاج إلى وجود جوهر

غيره لزم قيام الصفة بغير الموصوف ، وهو غير معقول .

أجابوا بمنع احتياج البقاء إلى الجوهر ، فجاز أن يقوم بذاته لا في محل ،

ويقتضي وجود الجوهر في الزمان الثاني ، وهو خطأ ، لأنه يقتضي قيام البقاء

بذاته ، فيكون جوهرا مجردا ، والبقاء لا يعقل إلا عرضا قائما بغيره .

وأيضا يلزم أن يكون هو بالذاتية أولى من الذات ، وتكون الذات

بالوصفية أولى منه ، لأنه مجرد مستغن عن الذات ، والذات محتاجة إليه ،

والمحتاج أولى بالوصفية من المستغني ، والمستغني أولى بالذاتية من المحتاج .

( 1 ) شرح العقائد ص 76 ، والملل والنحل ج 1 ص 95 ، وشرح التجريد للقوشجي ص 358 .