نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٧١

الفصل السابع عشر : في القضاء وتوابعه وفيه مسائل

وقال أبو حنيفة : لا يمين عليها ( 1 ) .

وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى

عليه ( 2 ) .

وقال أبو حنيفة : إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد وطيا يلحق به

النسب ، وأتت به لمدة يمكن أن يكون لكل واحد منهما يلحق بهما معا .

ونقل الطحاوي عنه : إنه يلحقه باثنين ، ولا يلحقه بثلاثة .

وحكى الكرخي ، والرازي ، وغيرهما عنه : أنه لو ادعاه مائة أب

ألحقه بهم .

ثم قال أبو حنيفة : لو كان لرجل أمتان فحدث ولده ، فقالت كل

واحدة منهما : هو ابني من سيدي ، ألحق بالأمتين معا ( 3 ) .

وهذا خلاف المعقول ، والمنقول : للعلم الضروري بأن الوالد الواحد

لم يولد من أمهات شتى ، ولا من آباء شتى .

وقال الله تعالى : " يا أيها الناس ، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى " ( 4 ) .

وقال أبو حنيفة : الكتابة الفاسدة لازمة ( 5 ) .

وهو خلاف الأصل الدال على أصالة بقاء الملك ، السالم عن معارضة

المزيل .

وقال أبو حنيفة : إذا كاتب عبده ، ومات وخلف اثنين ، فأبرأه

أحدهما من نصيبه أو أعتقه لا يصح الابراء ولا العتق ( 6 ) .

( 1 ) وقد أشار إليه الفضل ، فمن أراد التحقيق فليراجع كتب الحنفية . ( 2 ) التاج الجامع للأصول ج 3 ص 61 وقال رواه الترمذي . ( 3 ) الهداية ج 2 ص 53 وهذا أيضا مما اعترف به الفضل في المقام ، وتمسك بالتوجيه . ( 4 ) الحجرات : 13 ( 5 ) بداية المجتهد ج 2 ص 314 . ( 6 ) الهداية ج 3 ص 186 و 197