نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٧٠

الفصل السابع عشر : في القضاء وتوابعه وفيه مسائل

وقال مالك : كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بعد توبته وعدالته ( 1 )

وقد خالف قوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " ( 2 ) .

وقال مالك : لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح ( 3 ) .

وقد خالف الآية .

وقال مالك : إذا شهد صبي ، أو عبد ، أو كافر عند الحاكم فردت

شهادتهم ، ثم بلغ الصبي ، وأعتق العبد ، وأسلم الكافر ، ثم أعادوها

لم يقبل ( 4 ) .

وقد خالف الآية .

وقال مالك : شهادة المخبتي ، وهو الذي يخفيه صاحب الدين عن

المقربه ، ثم يجادل المقر في الحديث ، فيقر ويسمعه المخبتي لا تقبل ( 5 ) .

وقد خالف الآية .

ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا شهد على أصل شاهد واحد ، وعلى الأصل

الثاني آخر لم يقبل ، وقال أحمد : يقبل ( 6 ) .

وهو خلاف الاجماع .

ولأن كل أصل لم يثبت بشهادته .

ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا ادعى زوجية امرأة فأنكرت ، ولم يكن

له بينة كان عليها اليمين .

( 1 ) الفروق ج 4 ص 71 ورواه عن أحمد بن حنبل أيضا ، وتهذيب الفروق ج 4 ص 114 المطبوع في هامش الفروق . ( 2 ) البقرة : 282 ( 3 ) الفروق ج 7 ص 71 وتهذيب الفروق ج 4 ص 114 وبداية المجتهد ج 2 ص 388 ( 4 ) الفروق ج 7 ص 71 وتهذيب الفروق ج 4 ص 114 وبداية المجتهد ج 2 ص 388 ( 5 ) وقال الفضل في المقام : إنها مسألة اجتهادية . ولا خفاء أن أمثال هذا الاجتهاد مما لا يرضى به الفقيه . ( 6 ) ذكره الفضل في المقام ، وتوسل في الرد بالتوجيه والتأويل .