نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٦٧

الفصل السابع عشر : في القضاء وتوابعه وفيه مسائل

وقد خالف قوله تعالى : " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " ( 1 ) ، أمر

بالتبين عند مجئ الفاسق ، والكافر فاسق .

وقال : إذا حكم بشهادة عدلين في الظاهر ، ثم تبين أنهما كانا

فاسقين قبل الحكم لم ينقض حكمه ( 2 ) .

وقد خالف قوله تعالى : " إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا " .

ولأن الشرع أوجب الحكم بشهادة العدل ، فإذا ظهر أنه غير عدل

لو بقي حاكما لكان حاكما بغير الشرع .

ولأن رد شهادة الفاسق مجمع عليه قطعي فوجب نقض الحكم له .

وقال أبو حنيفة : يقبل شهادة الخصم على خصمه ( 3 ) .

وقد خالف قوله النبي صلى الله عليه وآله : " لا يقبل شهادة الخائن ولا الخائنة ،

ولا الزاني ولا الزانية ، ولا ذي غمز على أخيه ، وذو الغمز من كان في

قلبه حقد أو بغض ، وأمر مناديا فنادى : لا يقبل شهادة خصم ، ولا

ظنين ، والعدو منهم " ( 4 ) .

ولأن المناط في قبول الشهادة حصول ظن الحاكم بصدق المدعي

باعتبارها ، ومع العداوة لا يثبت الظن .

وقال أبو حنيفة : الفسق الذي يرد به الشهادة ما لم يكن على وجه الدين

كالزنا والسرقة ، أما من يتدين به ويعتقده مذهبا ، فلا يرد شهادته ،

كأهل الذمة فسقوا على سبيل التدين ، وكذا أهل البغي فوجب أن لا يرد

شهادتهم ( 5 ) .

( 1 ) الحجرات : 6 . ( 2 ) الهداية ج 3 ص 88 ، 9 . ( 3 ) بداية المجتهد ج 2 ص 387 ورواه ابن الحاجب في مختصره ، والعضد الإيجي في شرحه . ( 4 ) مصابيح السنة ج 2 ص 55 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 792 ( 5 ) الهداية ج 3 ص 90 ومختصر الوقاية ص 212