نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٦٤

الفصل السابع عشر : في القضاء وتوابعه وفيه مسائل

يمينه ، فإن حكم بغير علمه ، واستحلف الزوج ، وسلمها إليه فسق ،

لأنها عليه حرام ، وإن لم يحكم وقف الحكم . وهكذا إذا أعتق أو غصب

بحضرته ، ثم جحد .

ولأنه لو شهد عنده عدلان بخلاف ما يعلمه : إن عمل بها كان حكما

بالباطل ، وإن عمل بما يعلمه ثبت المطلوب .

4 - ذهبت الإمامية : إلى أن حكم الحاكم تبع لشهادة الشاهدين ،

فإن كانا صادقين كان حكمه صحيحا ظاهرا أو باطنا ، وإن كانا كاذبين

كان حكمه صحيحا ظاهرا ، باطلا باطنا ، سواء كان في عقد ، أو رفع

عقد ، أو فسخ عقد أو لا .

وقال أبو حنيفة : إن حكم بعقد : أو رفعه ، أو فسخه وقع حكما

صحيحا باطنا وظاهرا ، فمنه في إثبات العقد : إذا ادعى زوجته امرأة ،

فأنكرت ، فأقام شاهدين يشهدان بالزوجية حكم بها له ، حلت له باطنا

وظاهرا ، وإن كان لها زوج بانت منه بذلك ، وحرمت عليه ، وحلت

للمحكوم له . ومنه في رفع العقد : إذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا ،

وأقامت شاهدين ، فحكم بذلك بانت منه باطنا وظاهرا ، وحلت لكل

واحد من الشاهدين أن يتزوج بها ، وإن كانا يعلمان أنهما شهدا بالزور

ومنه بالفسخ لإقالة ( 1 ) .

وقال في النسب : لو ادعى أن هذه بنته ، فشهد له بذلك شاهدا زور ،

فحكم الحاكم بذلك حكمنا بثبوت النسب ظاهرا وباطنا ، وصار محرما

لها ويتوارثان ( 2 ) .

( 1 ) وقد اعترف بما رواه المصنف عن أبي حنيفة فضل بن روزبهان في المقام ، واعترف به أيضا في المسألة الخامسة من فصل الطلاق ، فراجع ، وقال في الهداية ج 3 ص 96 : قال أبو حنيفة رحمه الله : ( شاهد الزور أشهره في السوق ، ولا أعزره ) فمن أراد التفصيل فعليه بالمطولات من كتب الحنفية . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .