نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٦٣

الفصل السابع عشر : في القضاء وتوابعه وفيه مسائل

ولأن سماع صوتها حرام .

ولأنه يخاف منه الافتتان ، وهو يمنع القضاء .

وقال أبو حنيفة : إذا أخطأ القاضي فحكم بما يخالف الكتاب والسنة

لم ينقض حكمه ( 1 ) .

وقد خالف قوله تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم

الكافرون " ( 2 ) .

وقال صلى الله عليه وآله : " من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد " .

وقال صلى الله عليه وآله : " ردوا الجهالات إلى السنن " وهذه جهالة .

مع أن أبا حنيفة ناقض قوله . لأنه قال : لو حكم بجواز بيع ما ترك

التسمية على ذبحه عامدا نقض حكمه ، لأنه حكم بجواز بيع الميتة ( 3 ) .

3 - ذهبت الإمامية : إلى أن للقاضي أن يحكم بعلمه .

وقال الفقهاء الأربعة : لا يقضي بعلمه ، إلا أن أبا حنيفة قال : إن

علم بذلك في موضع ولايته قبل التولية ، أو بعدها حكم ، وإن علم في

غير موضع ولايته قبل التولية أو بعدها لم يقض ( 4 ) .

وقد خالفوا بذلك قول الله تعالى : " فاحكم بين الناس بالحق " ( 5 ) ،

وقوله : " فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " ( 6 ) .

ولأن الشهادة تثمر الظن ، والعلم يقيني ، فيكون العمل به أولى .

وأيضا يلزم : إما فسق الحاكم ، وإيقاف الأحكام ، لأن الرجل إذا

طلق زوجته ثلاثا بحضرة الحاكم ، ثم جحد الطلاق كان القول قوله مع

( 1 ) الهداية ج 3 ص 74 وبداية المجتهد ج 2 ص 384 ( 2 ) المائدة : 44 ( 3 ) قال القاضي روزبهان ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة أن الحكم عنده لا يقبل النقض وهذا بعيد جدا أقول هذا اعتراف من المتعصب العنيد . ( 4 ) بداية المجتهد ج 2 ص 392 و 393 ( 5 ) ص : 26 ( 6 ) المائدة : 42