نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٥٥٢

الفصل الرابع عشر : في الجنايات وتوابعها وفيه مسائل

وقد خالف الآية ، لأنه قال : لا أجمع بين القطع والغرم ، فإن

غرم لم يقطع ، وإن قطع لم يغرم .

والقرآن دال على القطع مطلقا .

وقال أيضا : إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه ، مع الاحراز عنه

لم يقطع .

وقد خالف الكتاب العزيز .

وقال أيضا : كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب ، فالقطع

ساقط بينهما .

وهو خلاف القرآن .

وقال أيضا : إذا سرق عودا أو طنبورا ، وعليه حليته ، قيمته النصاب

لم يجب القطع .

وهو خلاف القرآن .

وإذا ترك الحمال الأحمال في مكان ، وانصرف في حاجة ، وكان

على الأحمال زاملة بما فيها ، فإن أخذ اللص الزاملة بما فيها لم يقطع .

وإن شق الزاملة ، وأخذ المتاع من جوفها ، فعليه القطع .

وهو خلاف الاجماع ، لأن الحرز معتبر .

وقال أيضا : إذا قصده رجل ، فدفعه ، فقتل بالدفع ، فإن كان

بالسيف أو بالمثقل ليلا فلا ضمان ، وإن كان بالمثقل نهارا فعليه الضمان ( 1 ) .

وقد خالف العقل الدال على وجوب الدفاع عن النفس ، والنص

الدال عليه .

22 - ذهبت الإمامية : إلى أن كل من وجب عليه حد من حدود الله

( 1 ) لقد قال الفضل في المقام : وكل ما نقل عن مذهب أبي حنيفة في هذا الفصل ، فمسائل مذكورة في كتب الحنفية ، وتجدها أجمع في الهداية ج 2 ص 89 و 91 و 98 وبداية المجتهد ج 2 ص 372 والفقه على المذاهب ج 5 ص 171 وما بعدها ، وآيات الأحكام ج 2 ص 414 وغيرها من الكتب المعتبرة .